Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 3 پیاپی 10 1404 05 01 Challenges of the Seventh Development Plan from the Perspective of Economic Public Law چالش‌های برنامه هفتم توسعه از منظر حقوق عمومی اقتصادی 1 17 10.61838/jecjl.186 FA سکینه حلوانی دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. محمدرضا بهارستان‏فر استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد تفت، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. محمد حسین جعفری استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. محمد حسین کریمی استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. Journal Article 1404 01 02 <p>Economic public law is one of the important dimensions of public law that has been theoretically discussed and examined; however, its explanation and analysis within the framework of development plans in Iran has been somewhat neglected. Considering the growing significance of this branch of law and the current economic conditions of society, the objective of the present article is to examine the challenges of the Seventh Development Plan in relation to economic public law. The methodology of the article is descriptive-analytical. The materials and data are qualitative in nature, and content was collected through note-taking and document analysis. The findings indicate that the key challenges facing economic public law in the Seventh Development Plan include: legislative system challenges stemming from the Constitution, the Law on Planning and Budgeting, and the internal bylaws of the Islamic Consultative Assembly; challenges related to the objectives and nature of the formulated policies, including the inconsistency between realities and program goals, the incompatibility of program objectives with economic theory, lack of internal coherence within the plan and its policies, excessive volume of policies, and absence of priority-setting; as well as practical and executive challenges and issues related to oversight mechanisms. The conclusion is that the realization of economic public law within development plans—specifically the Seventh Development Plan—requires an appropriate legal framework. To this end, it is necessary to adopt the principle of free trade and a free market, to limit government intervention in the economy to a regulatory role, to implement competition law and privatization in a precise and authentic manner, and to ensure the principles of proportionality and equality are upheld.</p> <p>حقوق عمومی اقتصادی از جمله ابعاد مهم حقوق عمومی است که به‌صورت نظری مورد بحث و بررسی قرارگرفته است، اما تبیین و تحلیل آن در برنامه‌های توسعه در ایران تا حدی مورد غفلت واقع‌شده است. با توجه به اهمیت فزاینده این دسته از حقوق و شرایط اقتصادی فعلی جامعه، هدف مقاله حاضر بررسی چالش‌های برنامه هفتم توسعه در زمینه حقوق عمومی اقتصادی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. یافته‌ها نشان داد چالش‌های مربوط به‌نظام قانون‌گذاری در قانون اساسی، قانون برنامه‌وبودجه و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چالش‌های مربوط به اهداف و ماهیت سیاست تدوین‌شده شامل متفاوت بودن واقعیت‌ها با اهداف برنامه، ناهمخوانی اهداف برنامه با نظریه اقتصادی، عدم انسجام درونی برنامه و داخل سیاست‌ها، حجم زیاد سیاست‌ها و عدم تعیین اولویت‌ها، چالش‌های کاربردی و اجرایی و چالش‌های نظارتی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی حقوق عمومی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه است. نتیجه اینکه تحقق عمومی اقتصادی در برنامه‌های توسعه از جمله برنامه هفتم توسعه نیازمند بسترهای حقوقی مناسب است. برای این منظور لازم است اصل آزادی تجارت و بازار آزاد پذیرفته‌شده و دخالت دولت در اقتصاد به ایفای نقشم تنظیم‌گری محدودشده، حقوق رقابت و خصوصی‌سازی به‌صورت دقیق و واقعی اجرا شود و برابری و تناسب رعایت گردد.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/186/120