Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 4 پیاپی 14 1405 04 01 Criminal Policy of Iran in Electronic Monitoring سیاست جنایی ایران در نظارت الکترونیکی 1 21 10.61838/jecjl.321 FA مجید باقرپور گرجی گروه جزا و جرم¬شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. ابوالحسن شاکری گروه جزا و جرم¬شناسی، واحد بابلسر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. کیومرث کلانتری گروه جزا و جرم¬شناسی، واحد بابلسر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. Journal Article 1404/03/24 <p>In the Iranian judicial system, the use of electronic monitoring technology has been considered as a modern alternative to imprisonment, particularly within the framework of the Islamic Penal Code. Article 62 of this Code marked the beginning of this approach; however, due to a lack of necessary facilities, it was not widely implemented. Nevertheless, with the adoption of the Law on the Reduction of Ta’zir Imprisonment Sentences and the development of related infrastructures, this supervisory method has gradually gained a prominent position in the priorities of the criminal justice system and has acquired special significance. Accordingly, the present study raises the question: What are the foundations of Iran’s criminal policy in electronic monitoring? This research has been conducted using a library (documentary) method and a descriptive–analytical approach. The findings indicate that through electronic monitoring, alternative punishments to imprisonment can be considered as effective guarantees. This method not only serves as a substitute for incarceration but, in some cases, also complements it. Based on the regulations, individuals under electronic monitoring are entitled to leave. Article 16 of the Executive By-law on Electronic Monitoring stipulates that any changes in the monitoring area must be carried out with the approval of the authority issuing the judgment or supervisory order and in accordance with the relevant rules and regulations. Furthermore, in the event of damages caused by the monitored individual, the amount of damage will be deducted from the set bail. In cases where there is an objection regarding the amount of damage, the Statistics and Information Technology Center of the Judiciary shall appoint the relevant expert to assess and determine the damages.</p> <p>در نظام قضایی ایران، بهره‌گیری از فناوری نظارت الکترونیک به‌عنوان جایگزینی نوین برای حبس، به‌ویژه در چارچوب قانون مجازات اسلامی، مورد توجه قرار گرفته است. ماده 62 این قانون آغازگر این رویکرد بود، اما به دلیل کمبود امکانات لازم، به­طور گسترده عملی نشد. با این حال، با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و توسعه زیرساخت‌های مرتبط، این روش نظارتی به تدریج جایگاهی برجسته در اولویت‌های نظام کیفری پیدا کرده و اهمیت ویژه‌ای کسب کرده است. براین­اساس، سؤال پژوهش پیش‌رو این است که مبانی سیاست جنایی ایران در نظارت الکترونیکی چیست؟ که به­صورت کتابخانه­ای (اسنادی) و روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته­ها حاکی از آن است با استفاده از نظارت الکترونیکی، می‌توان مجازات‌های جایگزین حبس را به‌عنوان ضمانت‌های مؤثر درنظر گرفت. این روش نه‌تنها می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای زندان عمل کند، بلکه در برخی موارد، تکمیل‌کننده آن نیز هست. و براساس مقررات، افرادی که تحت نظارت الکترونیکی قرار دارند، از حق مرخصی بهره‌مند هستند. ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی نظارت الکترونیک بیان می‌کند که هرگونه تغییر در محدوده نظارتی، با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار نظارتی و طبق ضوابط و مقررات انجام می‌شود. و درصورت بروز خسارت توسط فرد تحت نظارت، مبلغ خسارت از وثیقه تعیین‌شده کسر خواهد شد. در شرایطی که اعتراضی در مورد میزان خسارت وجود داشته باشد، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کارشناس مربوطه را برای ارزیابی و تعیین خسارت تعیین خواهد کرد.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/321/436