Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 4 پیاپی 15 1405 07 04 A Legal Examination of the Judicial Approach to Establishing Ownership of Immovable Property through Informal Documents بررسی حقوقی رویکرد رویه قضایی احراز مالکیت اموال غیر منقول از طریق اسناد عادی 1 15 10.61838/jecjl.326 FA حامد درویشانی فر دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق، واحد اراک، اراک، ایران مجیدرضا عرب احمدی گروه حقوق، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران Journal Article 1404/04/22 <p>Many of the cases brought before the judiciary directly or indirectly stem from real estate transactions conducted through informal (non-notarized) documents. Despite the significance of such disputes and the legislature’s efforts to eliminate ambiguities, judicial practice continues to exhibit conflicting decisions and uncertainty regarding the legal fate of transactions involving this category of property. In Iranian judicial practice, the relative predictability of legal proceedings—one of the hallmarks of a developed legal system—is largely absent in cases concerning real estate transactions conducted through informal instruments. The divergence in judicial approaches is such that one court may consider the transaction void, while another deems the same informal contract valid. Under such conditions, reconciling the rights of the contracting parties with those of third parties becomes highly complex. In our view, the concept of the “unenforceability” of an informal contract can provide a balanced legal sanction in interpersonal relations. This concept renders the contract effective between the two parties while preventing claims against third parties, except where the third party had prior knowledge of the informal agreement. Properties registered in the Land Registry Office of the Organization for Registration of Deeds and Properties are called registered properties, whereas unregistered properties have not completed the legal procedures such as public notice, declaration, or objection stages. A claim for eviction of possession (khal’-e yad) is admissible only with respect to properties that possess an official title deed, whereas a claim for usurpation of possession (tasarrof-e adva’ni) is unrelated to ownership verification and concerns only the matter of physical possession.</p> <p>بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگستری به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از معاملات مربوط به املاك به وسیله اسناد عادی می‌باشد. با وجود اهمیت این دعاوی و به رغم تلاش مقنن برای رفع ابهامات، آنچه در رویه قضایی مشاهده می‌شود، تعارض تصمیم<em>‌</em>ها و نامعلوم بودن سرنوشت معاملات مربوط به این دسته از اموال است.در رویه قضایی ایران، قابلیت پیش بینی دعاوی به طور نسبی، كه از اوصاف نظام حقوقی توسعه یافته می‌باشد، در دعاوی راجع به معاملات املاك به وسیله اسناد عادی، چندان جریان ندارد؛ فاصله رویکردهایی كه وجود دارد اینگونه است كه دادگاهی به بطلان می‌اندیشد و دادگاهی به صحت قرارداد عادی؛ در چنین وضعی جمع بین حقوق طرفین قرارداد و شخص ثالث، دشوار می‌شود. به باور ما مفهوم غیر قابل استناد بودن قرارداد عادی می‌تواند ضمانت اجرای متعادلی در روابط اشخاص باشد. امری كه قرارداد را بین دو طرف مؤثر می‌داند، اما در رابطه با ثالث، نمی‌توان ادعایی را مطرح كرد؛ مگر اینکه ثالث از قرارداد عادی آگاه باشد.املاكی كه در دفتر املاك سازمان ثبت اسناد رسمی ثبت شده، املاك ثبت شده می‌نامند و املاك ثبت نشده برعکس املاك ثبت شده مراحل قانونی، اعتراض و اظهارنامه و... را طی ننموده اند. قابلیت رسیدگی دعوی خلع ید مربوط به املاكی می‌شود كه دارای سند رسمی هستند اما در حالیکه دعوی تصرف عدوانی به دعوی اثبات مالکیت ربطی نداشته و فقط تصرف مد نظر می‌باشد.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/326/251