Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 4 پیاپی 15 1405 07 30 Legal Analysis of the Dimensions of State Liability Regarding Inflation and the Protection of National Currency Value تحلیل ابعاد حقوقی مسئولیت دولت در قبال تورم و صیانت از ارزش پول ملی 1 14 10.61838/jecjl.358 FA حمید ابراهیمیان گروه حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. علی پریمی استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران محمد روحانی مقدم گروه فقه و مبانی اسلامی، واحدسمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. مریم آقایی بجستانی گروه فقه و مبانی حقوق، واحدسمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. Journal Article 1404/03/18 <p>The value of money is constantly declining, and the expansion of liquidity in society has led to a decrease in purchasing power, which—due to inflation—erodes the real value of money. Consequently, if a person keeps their money for a long time without using it, they will only preserve its nominal form, while it will be economically depleted of value. In recent years, as most loans and long-term transactions between natural and legal persons, such as banks, are conducted in the national currency, and as the economy has experienced high inflation, creditors have suffered losses from the depreciation of debts due to delayed payments. The central issue under serious debate here is the liability of the state to compensate for losses resulting from the devaluation of money. At times, the state, by adopting certain economic or political policies, causes the devaluation of the currency and, consequently, inflation—thereby inflicting financial losses and diminishing purchasing power among various social groups. The liability of those who directly or indirectly cause the devaluation of money and inflation has been a subject of doubt and disagreement among jurists and legal scholars. Today, however, the state’s liability for compensating losses resulting from the devaluation of money is conditionally recognized.</p> <p>ارزش پول همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه سبب کاهش قدرت خرید شده بر اثر تورم از ارزش حقیقی پول می‌کاهد؛ به گونه‌ای که اگر شخص مدت مدیدی عین پول خویش را در گوشه‌ای نگه دارد فقط از نظر شکلی پول خود را نگه داشته ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است. در سال‌های اخیر که از یک طرف اکثر قرض‌ها و معاملات مدت دار اشخاص حقیقی و حقوقی چون بانک‌ها با پول رایج است و از طرف دیگر اقتصاد دچار تورم‌های بالا است، طلبکاران در اثر تأخیر تأدیه مواجه با خسارت کاهش ارزش بدهی می‌شوند. آنچه در این جا محل بحث جدی است مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول است. گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه‌های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی‌های مالی و قدرت خرید به گروه‌های مختلف جامعه خساراتی وارد می‌گردد. ضمان مسببین و مباشرین کاهش ارزش پول و تورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است و امروزه در خصوص مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول تحت شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/358/227