Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 4 پیاپی 15 1405 07 01 Critique of Judicial Precedent No. 774 of the Supreme Court with Regard to the Violation of the Wife’s Rights نقد رای وحدت رویه 774 دیوان عالی کشور با نگاهی بر نقض حقوق زوجه 1 19 10.61838/jecjl.368 FA رحیم عامری گروه حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران . بهمن باباجانیان گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. Journal Article 1404 04 01 <p>Article 21 of the Law on the Enforcement of Financial Convictions, enacted in 2015, criminalizes the transfer of property by a debtor to another person by any means with the intent of evading debt. From this article, it can be inferred that the legislator considers only debts that have been established through a court ruling as falling within the scope of this provision. Even enforceable instruments must result in a court judgment to be covered by this article. The divergence of opinion concerning this provision led to the issuance of Judicial Precedent No. 774 dated April 9, 2019. According to this precedent, all debts—whether arising from enforceable instruments or otherwise—must be preceded by a court judgment in order to fall under the rule of transactions made with the intent to evade debt. This precedent supported the view of those who maintained that even enforceable instruments required a court ruling. On the other hand, the wife’s dowry (mahr) stated in the marriage contract constitutes an enforceable instrument that may be collected without resorting to the court and through the execution office of the Registry Organization. However, due to this judicial precedent, the wife must first petition the courts and obtain a judgment obligating the husband to pay the dowry. Only thereafter, if the husband engages in a transaction to evade payment of the dowry, will he be subject to the criminal penalty stipulated in Article 21 of the Law on the Enforcement of Financial Convictions. This judicial precedent reduces the credibility of official enforceable instruments and creates an avenue for husbands to evade payment of dowries, diminishes the authority of legal enforceable obligations compared to judicial rulings, and affords husbands the opportunity to transfer assets before the completion of judicial proceedings. These issues will be examined in this article.</p> <p>ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ انتقال مال توسط مدیون به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از دین را جرم انگاری نموده است. از ماده مزبور برمی آید که قانونگذار فقط دیونی که از طریق حکم دادگاه اثبات شده باشد را مشمول این ماده دانسته و حتی اسناد لازم الاجرا باید به صدور حکم منتهی شوند تا مشمول این ماده قرار گیرند. اختلاف دیدگاه در ماده مزبور به صدور رای وحدت رویه ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ منتهی می‌شود که مطابق این رای وحدت رویه،، تمام دیون اعم از اسناد لازم الاجرا و غیر آن باید باید مسبوق به صدور حکم باشد تا مشمول حکم معامله به قصد فرار از دین قرار گیرد و این رای وحدت رویه تایید بر نظریه کسانی بود که قائل به صدور حکم حتی در اسناد لازم الاجرا بودند. از سویی مهریه زوجه در سند نکاحیه سندی لازم الاجرا است که بدون مراجعه به دادگاه و با صدور حکم از سوی اجرائیات اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اما با وجود این رای وحدت رویه، زوجه باید ابتدا به محاکم قضایی مراجعه و حکم به محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر شود و پس از آن اگر زوج قبل از پرداخت مهریه اقدام به معامله به قصد فرار از دین نماید مشمول مجازات قانونی ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار می‌گیرد. رای وحدت رویه مزبور تنزل اعتبار اسناد رسمی لازم الاجرا و زمینه فرار از پرداخت مهریه توسط زوج، کاهش اعتبار محکومیت‌های قانونی نسبت به محکومیت‌های قضایی و ایجاد فرصت نقل و انتقال اموال توسط زوج قبل از اتمام رسیدگی قضایی را در پی دارد که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/368/256