Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 4 پیاپی 15 1405 07 01 Methods of Compensating Judicial Errors from the Perspective of Imamiyyah Jurisprudence روش‌های جبران اشتباه قضات از منظر فقه امامیه 1 20 10.61838/jecjl.387 FA غلامرضا معصومی پژوهشگر پسادکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Journal Article 1404/04/01 <p>Today, given the complexity of crimes, the responsibility of judges in adjudicating and issuing verdicts holds exceptional sensitivity. Judges are entrusted with protecting the life, property, and honor of citizens, and even the slightest negligence or error can lead to significant material and moral damages—or even deprive a person of their right to life. Until the first half of the twentieth century, judges possessed absolute authority in issuing judgments, and it was commonly assumed that they enjoyed a form of immunity. However, this situation did not persist, as emerging intellectual movements challenged this assumption and gradually succeeded in enacting legal provisions to address judicial errors or misconduct. As a result, most contemporary legal systems around the world—regardless of their structural differences—have accepted the principle of compensating for judicial errors. In the Iranian legal system, it is stipulated that if a judge’s fault in issuing an erroneous judgment is proven, he is responsible for compensating the resulting damages. The competence to determine such fault lies with the Prosecutor’s Office and the Judicial Disciplinary Court. The foundations of this principle are rooted in Qur’anic verses, narrations, and established rules in Imamiyyah jurisprudence—such as the principles of la darar (no harm) and tasbib (causation)—all of which share the common emphasis on the necessity of compensating damages. In light of Article 171 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the legislator has formally recognized the principle of compensation and the liability of both the state and judges in the case of judicial errors. Furthermore, Article 58 of the Islamic Penal Code (ratified in 1991 CE) reiterates and reinforces the provisions of this principle.</p> <p>امروزه با توجه به پیچیدگی جرایم، وظیفه قضات در رسیدگی و صدور حکم از حساسیت ویژه­ای برخوردار است قضاتی که وظیفه شان حراست از جان و مال و ناموس شهروندان است. کوچکترین بی­التفاتی و اشتباه ممکن است به خسارات بزرگ مادی و معنوی منجر شود و حتی حق حیات انسانی را سلب کند. تا نیمه­ی اول قرن بیستم قضات دارای قدرت مطلق در صدور رأی بودند و این طور تلقی می­شد که آن‌ها دارای نوعی مصونیت هستند اما این امر دوام نیاورد و جنبشهای فکری نوظهور این وضع را بر­نتابید و اصل این مصونیت را زیر سوال بردند و بتدریج توانستند موادی را در قانون برای اشتباه یا تقصیر قضات تصویب کنند نتیجه آن شد که امروزه اکثر نظامهای حقوقی دنیا با قطع نظر از اختلاف در ماهیت این نظامها، اصل مسأله جبران خسارت را مورد پذیرش قرار دادند. در باب جبران خسارت قاضی در نظام حقوقی ایران نیز اینگونه مقرر شده که اگر تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز گردد او مسئول جبران خسارت خواهد بود و صلاحیت این احراز در دست دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است دلایل این امر نیز مرهون روایات و آیات و همچنین قواعدی در فقه امامیه، همچون قاعده­ی «لاضرر»، « تسبیب» و... است که نقطه­ی مشترک همه­ی آن‌ها تأکید بر جبران خسارت است.  قانونگذار در ایران با توجه به اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل جبران خسارت و مسئولیت دولت و قضات را در صورت اشتباه به رسمیت شناخته و ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز با تکرار مفاد این ماده، آن را مورد تأکید قرار داده است.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/387/244