Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 2 پیاپی 6 1403 06 30 The Criterion of Welfare in Child Discipline and the Examination of Liability Arising from Discipline شاخص مصلحت در تادیب فرزند و بررسی ضمان ناشی از تادیب 215 237 10.61838/jecjl.391 FA علی اکبر حامدی استادیار و عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید چمران، تهران، ایران. طاهره سالاری نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران. مریم حامدی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران. Journal Article 1403/02/04 <p>The right to upbringing is considered one of the most fundamental rights of the child—a right whose realization depends on healthy, balanced, and appropriate education that meets the child’s physical, psychological, and emotional needs. The purpose of such upbringing is the flourishing of human potential and the attainment of the lofty ends envisioned by the Divine Lawgiver for humankind. Among the various instruments of upbringing, discipline constitutes a crucial yet delicate responsibility entrusted to parents. However, the authority to discipline is not absolute; rather, it is bound by rules, criteria, and conditions that ensure its legitimacy. One of the most significant among these is the criterion of observing the child’s welfare in the disciplinary process. Any form of punishment or discipline that exceeds the limits of reason and religious law, or that is motivated by anger, revenge, or ill will—thereby endangering the child’s higher interests—lacks legitimacy and renders the disciplining party liable. Accordingly, the welfare criterion occupies a fundamental position in legitimizing parental disciplinary actions, and adherence to it is a necessary condition for the disciplinarian to be absolved of liability. In the present study, using a documentary–library method and within a descriptive–analytical framework based on content analysis, the foundational concepts of “criterion,” “welfare,” “discipline,” and “punishment” are examined in both linguistic and jurisprudential–legal contexts. Subsequently, by employing authoritative sources in Imami jurisprudence and legal texts, the formal and substantive indicators and standards for assessing the child’s welfare in matters of discipline and punishment are derived. Due to their general and comprehensive nature, these indicators may be applied to various child-related legal issues, including the topic under discussion. Finally, the study proposes a framework for identifying the greater welfare (“maslahat aham”) based on religious and jurisprudential foundations, which may serve as a legal and jurisprudential basis for evaluating the legitimacy of disciplinary actions and resolving related liabilities.</p> <p>حق تربیت از بنیادی‌ترین حقوق فرزند به شمار می‌آید؛ حقی که تحقق آن در گرو تربیتی سالم، متوازن و متناسب با نیازهای جسمی، روانی و عاطفی کودک است. هدف از این تربیت، شکوفایی استعدادها و نیل به غایات والایی است که شارع مقدس برای انسان ترسیم کرده است. در این میان، تأدیب به‌عنوان یکی از ابزارهای تربیتی، وظیفه‌ای مهم و در عین حال خطیر برای والدین محسوب می‌شود. با این حال، اختیار تأدیب مطلق نبوده و مقید به ضوابط، شاخص‌ها و قیودی است که مشروعیت آن را تضمین می‌نمایند.از جمله مهم‌ترین این ضوابط، «شاخص رعایت مصلحت کودک» در فرایند تأدیب است. هرگونه تنبیه یا تأدیبی که خارج از حدود شرعی و عقلی بوده، یا از سر خشم، انتقام و غرض‌ورزی صورت گیرد و مصالح عالیه‌ی طفل را به خطر اندازد، فاقد مشروعیت بوده و موجب ضمان تأدیب‌کننده خواهد شد. بنابراین، شاخص مصلحت جایگاهی اساسی در مشروعیت‌بخشی به اعمال تأدیبی والدین دارد و رعایت آن شرط لازم برای مبرا شدن تأدیب‌کننده از ضمان است.در پژوهش حاضر، به روش اسنادی ـ کتابخانه‌ای و در قالب تحقیقی توصیفی ـ تحلیلی بر پایه‌ی تحلیل محتوا، مفاهیم بنیادین «شاخص»، «مصلحت»، «تأدیب» و «تنبیه» در لغت و اصطلاح فقهی و حقوقی تبیین شده است. سپس با بهره‌گیری از منابع معتبر فقه امامیه و متون حقوقی، شاخص‌ها و معیارهای شکلی و ماهویِ سنجش مصلحت کودک در تأدیب و تنبیه استخراج گردیده است. این شاخص‌ها به جهت کلیت و عمومیت، می‌توانند در حقوق و مسائل مربوط به کودک از جمله موضوع مورد بحث به کار بسته شوند. در پایان، پژوهش به ارائه‌ی ضابطه‌ای برای تشخیص «مصلحت اهم» مبتنی بر مبانی و متون دینی می‌پردازد تا بتوان از آن به‌عنوان مبنایی فقهی و حقوقی در ارزیابی مشروعیت تأدیب و رفع ضمان بهره گرفت.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/391/247