Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 2 پیاپی 6 1403 06 26 The Foundation of the Disruption of the Principle of Contractual Binding (Asālat al-Luzūm) in the Assumed Absence of Conventional Equilibrium of Considerations in Iranian Law and Islamic Jurisprudence بنیاد گسست اصاله الزوم در فرض فقد موازنه عرفی عوضین درحقوق ایران و فقه مذاهب اسلامی 372 390 10.61838/jecjl.408 FA میثم شکوهی دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران. حجت الاسلام محمد حسین بیاتی استادیار، گروه حقوق، رئیس دانشگاه عدالت، دانشگاه عدالت، تهران، ایران Journal Article 1403/01/20 <p>The principle of contractual binding and the non-dissolution of contracts—referred to as Asālat al-Luzūm—is among the general principles governing all contracts, and it remains effective except in cases where it has been specifically limited by the legislator. One of the notable exceptions to this principle, which leads to the instability of contracts, is the disturbance in the balance of the value of mutual considerations (ʿiwaḍayn). The question of what constitutes the rationale and foundation for deviation from the principle of binding force of contracts, in cases where the equivalence of considerations is absent, remains unanswered with precision and comprehensiveness despite its significant importance and profound implications in resolving contractual disputes. The prevention of unjust harm (nafy al-ḍarar al-nārwā) and the negation of coercion (nafy al-ikrāh) are among the well-known bases advanced by most Imami jurists and legal scholars to justify the removal of contractual binding in such cases. In the jurisprudence of Sunni schools, those who have recognized the option of ghabn (option of lesion) as a legitimate basis have either failed to specify a theoretical foundation for it or have relied on the aforementioned principles. In the present study, the authors critically examine the above-mentioned views, refuting each with reasoned arguments, and propose their own perspective grounded in the principle of "implied will and consent" (irādah wa tarāḍī ḍimnī), elaborating and clarifying its conceptual framework.</p> <p>اصل لزوم قراردادها و غیرقابل انحلال بودن آن ها، که<em> </em> از آن به «اصاله الزوم» تعبیر می‌شود از اصول و قواعد حاکم بر تمامی عقود می‌باشد و جز در مواردی که به حکم قانونگذار مورد تخصیص واقع شود، پابرجاست. یکی از موارد تخصیص اصل مزبور که موجب تزلزل عقود می‌شود، بر هم خوردن تعادل ارزش عوضین آن  است. اینکه علت و بنیاد تخلف از اصل لزوم در عقود، در فرض فقدان موازنه عوضین چیست، سوالی است که به رغم اهمیت بسیار زیاد و تاثیر بسزایی که در مقام حل و فصل اختلافات قراردادی دارد، تاکنون پاسخ دقیق و جامعی بدان داده نشده است. نفی ضرر ناروا و نفی اکراه، مبانی مشهوری است که جهت توجیه رفع لزوم عقد در فرض پیش گفته از سوی عمده فقهای امامیه و حقوق دانان مطرح گردیده است. در فقه عامه ، گروهی که اساس خیار غبن را مورد پذیرش قرارداده اند؛یا اساسا مبنایی برای آن ذکر نکرده اند یا آنکه به نهادهای سالف الذکر استدلال نموده اند. نگارندگان در پژوهش پیش رو ضمن بررسی نظرات پیش گفته و رد مدلل هر کدام از آن‌ها، دیدگاه مختار خویش را با عنوان مبنای «اراده و تراضی ضمنی» ارائه نموده و به تشرح و تبیین آن پرداخته‌اند.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/408/260