Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 2 پیاپی 6 1403 06 29 Comparative Analysis of the Principle of Pacta Sunt Servanda in Imami Jurisprudence and Iranian Law with the French Legal System (with Emphasis on the Good Faith Doctrine) تحلیل تطبیقی اصل لزوم قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران با نظام حقوقی فرانسه (با تأکید بر نظریه حسن نیت) 408 429 10.61838/jecjl.435 FA رضا فطین آذر گروه حقوق، واحد ماکو، دانشگاه آزاد اسلامی، ماکو، ایران. Journal Article 1403/01/18 <p>The principle of contractual bindingness (pacta sunt servanda) constitutes a core foundation of private law and transactional order, yet its conceptual basis and practical consequences vary across legal systems. This narrative review comparatively examines the doctrine of binding force in Imami jurisprudence, Iranian law, and the French legal system, while analyzing the central role of the modern doctrine of good faith. In Imami jurisprudence, contractual bindingness is grounded in scriptural evidence, rational principles, and ethical norms such as honesty, trustworthiness, and the prohibition of deception, with khiyārāt serving as corrective mechanisms that prevent rigid or unjust enforcement. Iranian contract law, reflected primarily in Civil Code Articles 219–224, adopts these jurisprudential foundations and reinforces bindingness through judicial practice that generally interprets rescission narrowly. In contrast, following the 2016 reform, French contract law transformed its classical will-based model by elevating good faith into an explicit and general obligation under Article 1104, thereby redefining bindingness through cooperation, transparency, and contractual fairness. The three-way comparison reveals a shared commitment to contractual stability but significant divergence in the normative and functional role of good faith: implicit in Imami jurisprudence, fragmented in Iranian law, and fully explicit and mandatory in French law. The study concludes that leveraging the ethical depth of Imami jurisprudence and the doctrinal advances of French law can support the systematic integration of good faith into Iranian contract law and enhance both fairness and efficiency in contractual relations.</p> <p>اصل لزوم قراردادها یکی از بنیادی‌ترین ارکان حقوق خصوصی و نظم معاملاتی است و در نظام‌های حقوقی مختلف با مبانی و پیامدهای متفاوتی تبیین می‌شود. این پژوهش با رویکرد مروری ـ تحلیلی، اصل لزوم را در سه منظومه فقه امامیه، حقوق ایران و نظام حقوقی فرانسه به‌صورت تطبیقی بررسی می‌کند و نقش نظریه حسن نیت را در تحول معنایی و کارکردی این اصل مورد واکاوی قرار می‌دهد. در فقه امامیه، لزوم قراردادها بر پایه ادله شرعی، اصول عقلایی و قواعد اخلاقی همچون صدق، امانت و منع غش بنا شده و خیارات به‌عنوان سازوکارهای تنظیم‌کننده، از اجرای خشک و غیرعادلانه لزوم جلوگیری می‌کنند. در حقوق ایران، مواد ۲۱۹ تا ۲۲۴ قانون مدنی بازتاب مستقیم همین مبانی‌اند و رویه قضایی نیز با تفسیر مضیق از خیارات، لزوم را اصل و فسخ را استثنا دانسته است. در مقابل، حقوق فرانسه پس از اصلاحات ۲۰۱۶، با ارتقای حسن نیت به اصل الزام‌آور در ماده ۱۱۰۴، مدل جدیدی از لزوم را عرضه کرده که مبتنی بر همکاری، شفافیت و عدالت قراردادی است. مقایسه سه‌جانبه نشان می‌دهد که اگرچه هر سه نظام در پذیرش اصل لزوم مشترک‌اند، اما نقش حسن نیت در آنها متفاوت است: در فقه امامیه ضمنی، در حقوق ایران پراکنده و غیرصریح، و در فرانسه کاملاً منسجم و الزام‌آور. این مطالعه نتیجه می‌گیرد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه امامیه و تجربه حقوق فرانسه می‌تواند زمینه‌ساز تقویت دکترین حسن نیت در حقوق ایران و ارتقای کارآمدی و عدالت قراردادها شود.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/435/271