Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 4 پیاپی 13 1405 01 10 Foundations and Conditions for the Realization of Civil Liability of Judges with a Focus on Qawāʿid Fiqhiyyah مبانی و شرایط تحقق مسئولیت مدنی قضات با تمرکز بر قواعد فقهیه 1 17 FA حمید پیری دانشجوی دکتری، گروه فقه و حقوق خصوصی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران منصور امیرزاده جیرکلی دانشیار، گروه آموزشی فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران. سیدمحسن جلالی شهری استادیار گروه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران. Journal Article 1404/06/01 <p>The civil liability of judges is one of the most important issues in the Islamic justice system, directly linked to the protection of individuals’ rights and public trust in the judicial institution. From the perspective of Islamic jurisprudence, a judge does not possess absolute immunity due to the gravity of his position; therefore, if he commits negligence or fault in issuing a judgment, he is liable to compensate the damages incurred in accordance with jurisprudential maxims such as Lā Ḍarar, Tasbīb, Itlāf, and others. The present article is written with the aim of explaining the foundations and conditions under which the civil liability of judges is realized from a jurisprudential standpoint, with an emphasis on Qawāʿid Fiqhiyyah. The central question of the article is: under what conditions, according to Islamic jurisprudence, is a judge considered civilly liable for damages arising from his ruling? Furthermore, which jurisprudential maxims are applicable in this domain? In response to the above inquiry, the study adopts a jurisprudential–analytical approach to examine the foundations and conditions for the realization of civil liability of judges, including the elements of harm, wrongful act, and causal relationship. The findings indicate that Imamiyyah jurisprudence, while preserving the status and independence of the judge, precisely delineates the boundary between judicial immunity and civil liability through the application of jurisprudential maxims (such as Lā Ḍarar, Tasbīb, Itlāf, the Rule of Beneficence, etc.). According to jurisprudential principles and statutory regulations, including Article 171 of the Constitution, in cases where definite fault is established, the judge is personally liable toward the injured party; however, in cases of unintentional error or mistakes arising from excusable negligence, liability rests with the state.</p> <p>مسئولیت مدنی قضات یکی از مهم‌ترین مسائل در نظام عدالت اسلامی است که پیوندی مستقیم با حفظ حقوق مردم و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی دارد. از دیدگاه فقه اسلامی، قاضی به سبب منصب خطیر خود مصونیت مطلق ندارد و در صورت ارتکاب تقصیر یا اهمال در صدور رأی، مطابق قواعد فقهی مانند «لاضرر»، «تسبیب»، «اتلاف» و... مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد. مقاله حاضر، با هدف بیان مبانی و شرایط تحقق مسئولیت مدنی قضات از منظر فقهی با تمرکز بر قواعد فقهیه، نگارش یافته است. سؤال اصلی مقاله، این است که در فقه اسلامی تحت چه شرایطی، قاضی ازنظر مدنی ضامن خسارات ناشی از حکم خود شناخته می‌شود؟ نیز، کدام‌یک از قواعد فقهیه قابلیت اعمال در این حوزه را دارد؟ در پاسخ به پرسش فوق تلاش شده تا با رویکردی فقهی -تحلیلی، مبانی و شرایط تحقق مسئولیت مدنی قضات شامل ارکان ضرر، فعل زیان‌بار، و رابطه سببیت مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های تحقیق، نشان می‌دهد که فقه امامیه با حفظ جایگاه و استقلال قاضی، مرز میان مصونیت قضایی و مسئولیت مدنی را در قالب قواعد فقهیه (همچون: لاضرر، تسبیب، اتلاف، قاعده احسان و...) به دقت ترسیم کرده است و مطابق موازین فقهی و مقررات قانونی مانند اصل 171 قانون اساسی، در صورت احراز تقصیر محرز، قاضی در برابر زیان‌دیده شخصاً مسئول است؛ اما در موارد خطای غیرعمدی یا ناشی از قصور، مسئولیت بر عهده دولت قرار می‌گیرد.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/442/273