Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1405 10 01 Evaluating the Effectiveness of Iran’s Executive Criminal Policy in Preventing Smuggling and Customs Violations: A Critical Assessment of Organizational Performance ارزیابی کارآمدی سیاست جنایی اجرایی ایران در پیشگیری از قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد نقد عملکرد سازمان‌ها FA راشین میرزائی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران جعفر کوشا دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. باقر شاملو دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 1404/05/02 Smuggling and customs violations constitute one of the chronic challenges of Iran’s economy, the consequences of which extend beyond reduced government revenues to include disruption of trade policies, weakening of domestic production, and expansion of the informal economy. Despite the enactment of numerous laws in recent years, the effectiveness of executive criminal policy in confronting this phenomenon remains questionable, making it necessary to examine the gap between legislative criminal policy and its execution. The objective of this study is to evaluate the effectiveness of Iran’s executive criminal policy in preventing smuggling and customs violations, with a focus on critiquing the institutional structure, examining implementation weaknesses, analyzing technological deficiencies, and exploring the consequences of misalignment between legislation and enforcement. This research adopts a descriptive–analytical approach based on documentary study. Data were collected from statutory laws, official reports of executive institutions, documents related to the performance of the Customs Administration and the Anti-Smuggling Headquarters, and relevant academic sources, and were analyzed using qualitative and institutional analysis methods. The findings indicate that Iran’s executive criminal policy faces four fundamental categories of challenges: a structural gap between legislative criminal policy and executive capacities; implementation problems, including institutional incoherence, overlapping mandates, and inadequate training of human resources; technological and informational deficiencies, such as the absence of integrated intelligent systems, weak data exchange, and lack of a risk management system; and supervisory and performance shortcomings within responsible organizations, including the Customs Administration, law enforcement agencies, and the Organization for the Enforcement of Governmental Punishments. These factors have led to reduced deterrence, increased opportunities for smuggling, and waste of supervisory capacity. The results demonstrate that enhancing the effectiveness of executive criminal policy in Iran requires a fundamental revision of the institutional structure, strengthening inter-organizational coordination, developing technological infrastructure, integrating information systems, and aligning legal provisions with the actual capacities of enforcement. Only through achieving coherence in criminal policy and addressing the legislative–executive gap can a sustainable reduction in smuggling and an improvement in the integrity of the national trade system be attained. قاچاق و تخلفات گمرکی یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران است که آثار آن فراتر از کاهش درآمدهای دولت بوده و موجب اخلال در سیاست‌های تجاری، تضعیف تولید داخلی و گسترش اقتصاد غیررسمی می‌شود. علی‌رغم تصویب قوانین متعدد در سال‌های اخیر، همچنان کارآمدی سیاست جنایی اجرایی در مقابله با این پدیده محل تردید است و بررسی شکاف میان سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ضرورت دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی کارآمدی سیاست جنایی اجرایی ایران در پیشگیری از قاچاق و تخلفات گمرکی با تمرکز بر نقد ساختار نهادی، بررسی ضعف‌های اجرایی، تحلیل نارسایی‌های فناورانه و واکاوی پیامدهای ناهماهنگی میان تقنین و اجراست.این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی انجام شده است. داده‌ها از قوانین موضوعه، گزارش‌های رسمی نهادهای اجرایی، اسناد مرتبط با عملکرد گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق، و منابع علمی مرتبط گردآوری شده و با روش تحلیل کیفی و نهادی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سیاست جنایی اجرایی ایران با چهار دسته چالش اساسی مواجه اس: شکاف ساختاری میان سیاست جنایی تقنینی و ظرفیت‌های اجرایی،مشکلات اجرایی شامل ناهماهنگی نهادی، تداخل وظایف و ضعف آموزش نیروی انسانی،نارسایی‌های فناورانه و اطلاعاتی همچون نبود سامانه‌های هوشمند یکپارچه، ضعف تبادل داده و فقدان نظام مدیریت ریسک، کاستی‌های نظارتی و عملکردی در سازمان‌های مسئول، از جمله گمرک، نیروی انتظامی و تعزیرات.این عوامل موجب کاهش بازدارندگی، افزایش فرصت‌های ارتکاب قاچاق و اتلاف ظرفیت نظارتی شده‌اند.نتایج پژوهش نشان می‌دهد که کارآمدی سیاست جنایی اجرایی در ایران نیازمند بازنگری اساسی در ساختار نهادی، تقویت هماهنگی بین‌سازمانی، توسعه زیرساخت‌های فناورانه، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی و تطبیق قوانین با ظرفیت‌های واقعی اجراست. تنها از طریق انسجام‌بخشی به سیاست جنایی و رفع شکاف تقنینی–اجرایی است که می‌توان به کاهش پایدار قاچاق و ارتقای سلامت نظام تجاری کشور دست یافت.

https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/454/283