Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1405 08 01 An Examination of Judicial Practice and Iran’s Legislative Criminal Policy Regarding Offenses Against Public Morality, with Emphasis on Iran’s Criminal Procedure Code of 2013 بررسی رویه قضایی و سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم منافی عفت با تأکید قانون آیین دادرسی کیفری 1392ایران 1 18 FA محمد احمدی دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران علی صفاری دانشیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران سید منصور میرسعیدی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران نوروز کارگاری گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 1404/07/15 <p>The present study, employing a descriptive–analytical method, examines judicial practice and Iran’s legislative criminal policy toward offenses against public morality, with particular emphasis on Iran’s Criminal Procedure Code of 2013. Islamic criminal policy with respect to these offenses is based on strict evidentiary standards, concealment of the offense, and the prevention of disclosure of the crime by the offender, the public, and the judge. This policy is grounded in the Lawgiver’s emphasis on prohibiting the dissemination of immorality and applies primarily to offenses against public morality committed in private. This is because such offenses, on the one hand, fall within the scope of crimes subject to the doctrine of ḥaqq al-nās (private rights) and, on the other hand, require the preservation of the dignity and elevated status of the victim’s honor. However, organized offenses against public morality are excluded from this policy due to their role in spreading immorality within society. In drafting the Criminal Procedure Code of 2013, the legislator adopted the principle of prohibiting investigation as the general rule and specified the cases in which investigation is permissible. Under the law, adjudication of these offenses, due to the risk of spreading immorality, must be conducted directly by the court; nevertheless, judicial practice indicates that, in certain cases, investigations are carried out at the prosecutor’s office. Accordingly, in an effort to align with Islamic criminal policy, the legislator in the Criminal Procedure Code of 2013 declared the principle of prohibiting prosecution and investigation of these offenses and permitted them only in exceptional circumstances. These are cases in which the public interest in prosecution and investigation outweighs the interest in concealment of the offense, while at the same time subjecting such permission to specific conditions. These limitations have been imposed from various perspectives, including exceptions to the principle of prohibition of prosecution and investigation, the competent authority for prosecution and investigation in exceptional cases, the scope of judicial discretion, and related matters.</p> <p>پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی رویه قضایی و سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم منافی عفت با تاکید قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ایران پرداخته است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سخت‌گیری در اثبات، بزه‌پوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر تأکید شارع بر منع اشاعه فحشاء است. این سیاست شامل موارد ارتکاب جرم منافی عفت در خفا است. چراکه جرایم منافی عفت به دلیل این‌که از جمله جرایم مشمول قاعده حق‌الناس می‌باشند و همچنین به دلیل حفظ شأن و جایگاه بالای حرمت بزه، این مساله اینگونه بررسی و اجرا می‌شود. البته جرائم منافی عفت سازمان‌یافته به دلیل شیوع فحشاء در جامعه مستنثنی بر این سیاست هستند. قانون‌گذار در تدوین آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اصل را بر ممنوعیت تحقیق قرار داده و موارد جواز تحقیق را مشخص نموده است. طبق قانون، رسیدگی به این جرایم به دلیل اشاعه فحشاء باید مستقیماً در دادگاه صورت گیرد، اما در رویه قضایی مشاهده می‌گردد که در مواردی این تحقیقات در دادسرا انجام می‌گیرد. لذا قانون گذار در جهت همگرایی با سیاست جنایی اسلام, در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق این جرایم را اعلام و آن را صرفاً در موارد استثنایی تجویز نموده است. مواردی که مصلحت موجود در تعقیب و تحقیق بیشتر از مصلحت بزه پوشی باشد و البته آن را از جهاتی مقید به شرایطی نموده است. این محدودیت‌ها از جهات مختلف از جمله استثنائات اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق, مرجع تعقیب و تحقیق در مستثنیات, میزان اختیارات قاضی و... وارد گردیده است.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/474/349