Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1405 10 01 The Role of Economic Analysis of the Subject Matter of the Transaction in Determining and Ensuring the Efficiency of Remedies نقش تحلیل اقتصادی مورد معامله در تعیین و کارآمدی ضمانت‌اجراها 1 19 FA علیرضا دهدست گروه حقوق، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. مهدی حقیقت جو گروه حقوق، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران وحید زارعی شریف گروه حقوق، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. Journal Article 1404/08/01 <p>Economic analysis of the subject matter of the transaction, in determining and ensuring the efficiency of remedies, refers to the evaluation of the economic value and characteristics of the contractual object in order to design legal safeguards in a manner that optimizes the behavior of the parties and ensures the efficient allocation of resources. This article was developed using a descriptive–analytical method with the aim of examining the role of economic analysis in explaining and adjusting remedies for breach of contract and its relationship with the theory of the expected contractual position. The findings indicate that specific performance obligations and traditional remedies, in many instances, are not aligned with the economic objectives of contracts, particularly in commercial and international agreements, and may result in resource waste and reduced efficiency. The theory of the expected contractual position, by emphasizing the realization of the obligee’s utility through the contractual position—whether through performance in kind or its equivalent—facilitates the reduction of compulsory delivery of a specific object and highlights the position of the obligee in achieving the expected position and mitigating damages. The study of the concepts of loss and damages resulting from breach of contract demonstrates that the mitigation of damages rule is also economically justified, and the obligee is required, following a breach of contract, to take reasonable measures to prevent the aggravation of damages. Furthermore, the analysis of expectation damages, which aims to place the injured party in the position they would have occupied had the contract been performed, is consistent with the theory of the expected contractual position and contributes to reducing opportunistic behavior and increasing the economic efficiency of contracts. The results of this research indicate that redefining contractual liability and remedies based on economic analysis and the theory of the expected contractual position, in addition to creating incentives for optimal behavior by the parties, enables optimal resource allocation, reduces disputes, and promotes economic justice in contractual relationships. This innovative approach provides an appropriate pathway for reforming traditional legal systems and establishing coherence between legal rules and the economic objectives of contracts.</p> <p>منظور از تحلیل اقتصادی مورد معامله در تعیین و کارآمدی ضمانت‌اجراها، ارزیابی ارزش و ویژگی‌های اقتصادی موضوع قرارداد است تا تضمین‌های قانونی به گونه‌ای طراحی شوند که رفتار طرفین را به شکل بهینه و منابع را به صورت کارآمد تخصیص دهد. این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی با هدف بررسی نقش تحلیل اقتصادی در تبیین و تعدیل ضمانت‌اجراهای نقض قرارداد و ارتباط آن با نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار تدوین شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعهد به اجرای اجباری و ضمانت‌اجراهای سنتی، در بسیاری از موارد با اهداف اقتصادی قراردادها، به ویژه در قراردادهای تجاری و بین‌المللی، هم‌راستا نیستند و می‌توانند منجر به هدررفت منابع و کاهش کارایی شوند. نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار، با تأکید بر تحقق مطلوبیت متعهدله از طریق موقعیت قراردادی، چه از طریق عین تعهد و چه از طریق بدل آن، امکان کاهش اجبار به تسلیم عین خاص را فراهم می‌آورد و جایگاه متعهدله را در تحقق موقعیت مورد انتظار و کاهش خسارت برجسته می‌کند. مطالعه مفاهیم ضرر و خسارت ناشی از نقض قرارداد نشان می‌دهد که قاعده کاهلی زیان‌دیده از لحاظ اقتصادی نیز توجیه‌پذیر است و متعهدله موظف است پس از نقض قرارداد با اقدامات متعارف از تشدید خسارت جلوگیری کند. همچنین، تحلیل خسارت‌های ناشی از انتظار، با هدف قرار دادن زیان‌دیده در وضعیتی که گویی قرارداد اجرا شده است، همسو با نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار است و موجب کاهش رفتارهای فرصت‌طلبانه و افزایش کارایی اقتصادی قراردادها می‌شود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بازتعریف مسئولیت قراردادی و ضمانت‌اجراها براساس تحلیل اقتصادی و نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار، علاوه بر ایجاد انگیزه برای رفتار بهینه طرفین، امکان تخصیص بهینه منابع، کاهش اختلافات و ارتقای عدالت اقتصادی در قراردادها را فراهم می‌سازد. این رویکرد نوین، مسیر مناسبی برای تعدیل سیستم‌های حقوقی سنتی و ایجاد هماهنگی میان قواعد حقوقی و اهداف اقتصادی قراردادها ارائه می‌کند.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/491/395