Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1405 10 01 Examination of Mechanisms and Challenges in the Collection of Evidence in the Crime of Money Laundering in Iranian and English Criminal Law بررسی سازوکارها و چالش‌های تدارک ادله در جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و انگلیس 1 20 FA سینا پولادی دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی ، چالوس، ایران مظاهر خواجوند گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران علی قربانی گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد چالوس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، چالوس، ایران اصغر عباسی گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران Journal Article 1404/07/08 <p>Money laundering, as one of the most complex transnational economic crimes, constitutes a serious threat to the integrity of financial systems and the effectiveness of criminal justice administration. The indirect nature of this offense—realized through the transformation, transfer, and concealment of proceeds derived from predicate crimes—has rendered its detection and proof a highly technical, multi-layered process dependent upon financial and digital evidence. The present study adopts a comparative approach to examine the mechanisms for evidence gathering in money laundering offenses within Iranian and English criminal law and analyzes the role of legal instruments, specialized institutions, and institutional approaches in both systems concerning the detection and evidentiary substantiation of this crime. The findings indicate that, within Iranian criminal law, the collection of money laundering evidence is primarily conducted within the framework of criminal procedure under the direct supervision of judicial authorities, while institutions such as the Financial Intelligence Unit and financial supervisory bodies perform supportive and non-independent roles in the evidentiary process. Although this approach emphasizes judicial legitimacy and the protection of citizens’ rights, it encounters limitations regarding procedural efficiency, access to financial data, and the technical validation of evidence. In contrast, English criminal law, relying on the Proceeds of Crime Act 2002 and the Criminal Finances Act 2017, provides specialized authorities with a range of independent and preventive instruments—including production orders, bank account freezing orders, and unexplained wealth orders—which enable rapid and effective intervention in suspicious financial flows. The study concludes that enhancing the effectiveness of Iran’s legal system in combating money laundering requires gradual legal reforms, strengthening the institutional role of the Financial Intelligence Unit, expanding financial legal instruments, and developing technical frameworks for the admissibility of financial and digital evidence. Such reforms may establish a reasonable balance between criminal justice efficiency and the protection of fundamental individual rights.</p> <p>پولشویی به‌عنوان یکی از جرایم اقتصادی پیچیده و فراملی، تهدیدی جدی برای سلامت نظام مالی و کارآمدی نظام عدالت کیفری محسوب می‌شود. ماهیت غیرمستقیم این جرم، که از طریق تغییر شکل، انتقال و اختفای عواید ناشی از جرایم منشأ تحقق می‌یابد، فرآیند کشف و اثبات آن را به امری فنی، چندسطحی و وابسته به ادله مالی و دیجیتال تبدیل کرده است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی، سازوکارهای تدارک ادله در جرم پولشویی را در حقوق کیفری ایران و انگلیس بررسی می‌کند و به تحلیل نقش ابزارهای قانونی، نهادهای تخصصی و رویکردهای نهادی دو نظام در کشف و اثبات این جرم می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در حقوق کیفری ایران، تدارک ادله پولشویی عمدتاً در چارچوب آیین دادرسی کیفری و تحت نظارت مستقیم مقام قضایی انجام می‌شود و نهادهایی مانند واحد اطلاعات مالی و مراجع نظارتی مالی، نقش حمایتی و غیرمستقل در فرآیند اثبات جرم دارند. این رویکرد، اگرچه بر مشروعیت قضایی و صیانت از حقوق شهروندی تأکید دارد، با محدودیت‌هایی از حیث سرعت، دسترسی به داده‌های مالی و اعتبارسنجی فنی ادله مواجه است. در مقابل، حقوق کیفری انگلیس با اتکا به قانون عواید حاصل از جرم مصوب ۲۰۰۲ و قانون جرایم مالی مصوب ۲۰۱۷، مجموعه‌ای از ابزارهای مستقل و پیشگیرانه نظیر دستورات ارائه اسناد، توقیف حساب‌های بانکی و تبیین ثروت نامتعارف را در اختیار نهادهای تخصصی قرار داده است که امکان مداخله سریع و مؤثر در جریان‌های مالی مشکوک را فراهم می‌سازد. نتیجه‌گیری پژوهش حاکی از آن است که ارتقای کارآمدی نظام حقوقی ایران در مبارزه با پولشویی مستلزم اصلاحات تدریجی، تقویت نقش نهادی واحد اطلاعات مالی، توسعه ابزارهای قانونی مالی و تدوین چارچوب‌های فنی برای پذیرش ادله مالی و دیجیتال است؛ اصلاحاتی که می‌تواند تعادلی معقول میان کارآمدی کیفری و رعایت حقوق بنیادین اشخاص ایجاد کند.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/494/400