Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1405 08 01 Comparative Examination of Non-Custodial Sanctions in Iranian Criminal Law and International Human Rights Instruments بررسی تطبیقی مصادیق مجازات‌های جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر 1 22 FA یاسر علیجان فرزاد لاهیجی دانشجوی دکتری، گروه حقوق حقوق کیفری وجرم شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران محسن فلاح گروه حقوق حقوق کیفری وجرم شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران مظاهر خواجوند گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر، نوشهر، ایران ولی اسلامی گروه حقوق حقوق کیفری وجرم شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران Journal Article 1404 07 16 <p>The continuous expansion of prison populations and the resulting social and economic costs necessitate a reconsideration of contemporary criminal response systems. This study aims to bridge the gap between domestic criminal policies and international obligations by conducting a comparative analysis of non-custodial sanctions in Iranian law and United Nations standards, particularly the Tokyo Rules (United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures, 1990). The necessity of the research lies in strengthening decarceration approaches and promoting offender rehabilitation through the effective implementation of non-custodial measures. The principal objective is to evaluate the degree of conformity and alignment between Iranian legislation and international standards across six core measures, including community service, electronic monitoring, therapeutic orders, and suspension of punishment. The research adopts a qualitative methodology based on documentary analysis and comparative legal examination of domestic regulations alongside the Tokyo Rules (United Nations, 1990). The findings indicate that, from a substantive perspective, Iranian criminal law provides the necessary legal framework for the implementation of alternative sanctions and aligns with principles such as the restorative nature of community service (Tokyo Rules, Rule 3.2(b)) and the principle of minimum intervention (Tokyo Rules, Rule 5). Nevertheless, significant divergences emerge at the implementation level. These include insufficient development of specialized supervision mechanisms, the risk of converting financial penalties into imprisonment in cases of poverty—thereby challenging the proportionality principle (Tokyo Rules, Rule 3.2(c))—and the limited application of advanced supervisory technologies. Overall, although a general level of conformity exists, full realization of international objectives requires policy reforms emphasizing institutional and professional strengthening of supervisory infrastructures, strict enforcement of proportionality in monetary sanctions, and expansion of suspended sentencing as a standard practice within national criminal policy.</p> <p>گسترش روزافزون جمعیت زندان‌ها و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، ضرورت بازنگری در نظام پاسخ‌دهی کیفری را ایجاب می‌کند. این پژوهش با هدف پر کردن شکاف میان سیاست‌های کیفری داخلی و تعهدات بین‌المللی، به تحلیل تطبیقی مصادیق مجازات‌های جایگزین حبس در حقوق ایران و استانداردهای سازمان ملل متحد، به ویژه مقررات توکیو(۱۹۹۰)، می‌پردازد. ضرورت تحقیق در لزوم تقویت رویکردهای «زندان‌زدایی» و بازپروری زندانیان از طریق اجرای مؤثر تدابیر غیرحبسی است. هدف اصلی، سنجش میزان انطباق و همسویی قوانین ایران با این مقررات بین‌المللی در شش مصداق محوری شامل خدمات عمومی، نظارت الکترونیکی، دستورات درمانی و تعلیق مجازات است. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل اسنادی و تطبیقی قوانین داخلی با مقررات توکیو می‌باشد. تحلیل نشان می‌دهد که حقوق ایران از نظر ماهوی، چارچوب لازم برای اجرای مجازات‌های جایگزین را فراهم کرده و با مفاهیمی چون لزوم ترمیمی بودن خدمات عمومی (بند ۳ (ب) توکیو) و اصل حداقل مداخله (ماده ۵ توکیو) همسو است. با این حال، افتراقات قابل توجهی در حوزه اجرا وجود دارد: توسعه ناکافی نظارت تخصصی، ریسک تبدیل جریمه به حبس در صورت فقر(که اصل تناسب بند ۳ (ج) را به چالش می‌کشد) و اجرای محدود فناوری‌های پیشرفته نظارتی از مهم‌ترین موانع محسوب می‌شوند. در مجموع، همسویی کلی وجود دارد، اما برای دستیابی کامل به اهداف بین‌المللی، پیشنهاد می‌شود تمرکز بر تقویت نهادی و تخصصی زیرساخت‌های نظارتی، تضمین اجرای مطلق اصل تناسب جریمه‌ها، و گسترش دامنه تعلیق مجازات به عنوان رویه استاندارد در دستور کار سیاست‌گذاران کیفری کشور قرار گیرد.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/499/457