Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1405 10 01 Criteria and Standards for the Application of Constructive Loss in the Legal Systems of Iran and England معیارها و ملاک‌های استفاده از تلف حکمی در نظام حقوقی ایران و انگلستان 1 24 FA محمد طوسی دانشجوی دکتری ، گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران رمضان دهقان گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران مهدی ذوالفقاری گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران Journal Article 1404/09/01 <p>Transactions and transfers conducted between individuals may, after the conclusion and full execution of the contract, become subject to ownership claims by the original owner. The owner may seek restitution of the sold property, while the secondary owner attempts to retain possession of the property. Although Iranian law has recognized the concept of constructive loss, unlike English law—which has applied this doctrine in clearly defined instances aimed at preserving transactional stability and protecting bona fide parties—Iranian law has accepted it within a framework characterized by ambiguity and inconsistency. The principal questions addressed in this descriptive-analytical study concern the instances in which constructive loss has been applied in Iranian and English law, as well as the position adopted by judicial practice toward this doctrine. The findings of the research indicate that both Iranian and English law recognize constructive loss in cases involving successive transfers, registration of official documents, and alteration of the nature of property. However, in English law, these instances have been recognized with greater transparency by both legislators and judicial practice, such that English law employs this doctrine in support of public order, contractual stability, and the protection of bona fide parties. In Iranian law, this divergence of opinion is likewise reflected in judicial practice; nevertheless, in recent years there has been an increasing tendency to issue rulings based on constructive loss rather than ordering demolition of buildings or restitution of property, particularly with respect to properties supported by official title deeds.</p> <p>معاملات و انتقالاتی که در میان افراد صورت می‌گیرد، می‌تواند پس از انعقاد و اجرای کامل عقد، مورد ادعای مالک واقع شود. مالک درخواست استرداد مبیع را می‌نماید و مالک ثانویه در تلاش برای نگه داشتن ملک خویش است. حقوق ایران، هرچند که تلف حکمی را مورد پذیرش قرار داده است، ولی بر خلاف حقوق انگلستان که از این قاعده در مصادیق کاملاً روشن و در راستای حفظ ثبات معاملاتی و حمایت از افراد دارای حسن نیت استفاده کرده است، در سایه‌ای توأم با ابهام و تعارض آن را پذیرفته است. اینکه تلف حکمی در حقوق ایران و انگلستان در چه مصادیقی اعمال شده و رویه قضائی نسبت به آن چه موضعی اتخاذ کرده است، سؤالات مهمی است که در این مقاله که به‌صورت توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، به آن پاسخ داده شده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که حقوق ایران و انگلستان تلف حکمی را در انتقالات مکرر، ثبت اسناد رسمی و تغییر ماهیت مورد پذیرش قرار داده‌اند؛ اما در حقوق انگلستان این مصادیق با شفافیت بیشتری از سوی قانون‌گذار و رویه قضائی مورد پذیرش قرار گرفته است، به ‌نحوی که حقوق انگلستان در راستای حمایت از نظم عمومی، ثبات قراردادها و حمایت از افراد با حسن نیت از قاعده مزبور استفاده می‌نماید. در حقوق ایران نیز این اختلاف‌نظر در رویه قضائی منعکس شده؛ لکن در سال‌های اخیر تمایل به صدور تلف حکمی به جای صدور قلع و قمع بنا یا استرداد ملک، به‌ویژه در خصوص املاک با سند رسمی، بیشتر به چشم می‌خورد.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/520/359