Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1406 04 01 Reliance on Electronic Evidence in the Interaction between Criminal and Civil Judgments: A Comparative Study and Presentation of an Authentication Model استناد به ادله الکترونیک در تعامل آرای کیفری و مدنی: مطالعه تطبیقی و ارائه الگوی احراز اصالت 1 16 FA محمد احمدی پاریزی گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. اسماعیل عباسی گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران مهدی منتظر گروه حقوق خصوصی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 1404/10/01 <p>With the advent of the digital age, “electronic evidence” (Digital Evidence) has become a central pillar of proof in both criminal and civil proceedings (1). However, the fundamental difference in standards of proof between criminal adjudication (based on the “judge’s conviction” and certainty beyond a reasonable doubt) and civil adjudication (based on the “preponderance of probabilities”) has created serious challenges in the cross-referencing of such evidence (2). The main research problem is how the absence of standardized technical protocols for maintaining the “chain of custody” and the reliance on an expansive interpretation of the phrase “effective in the substance of the legal matter” in Article 18 of the Iranian Code of Criminal Procedure have led to violations of victims’ rights and inconsistencies in judicial decisions (3). Using a descriptive-analytical method and a comparative approach with the legal system of England (common law system), particularly through an examination of judgments issued in the “Horizon Scandal,” this study demonstrates that the traditional presumption of the “reliability of computer systems” is no longer defensible, and the unconditional acceptance of outputs from electronic systems constitutes a serious error. The findings indicate that Article 18 of the Code of Criminal Procedure requires both interpretive and legislative revision when dealing with digital evidence. Ultimately, drawing on comparative insights, the article proposes a “technical authentication model” for the Iranian judicial system and recommends the addition of a note to Article 18 in order to distinguish between the “technical weakness of evidence” and the “non-occurrence of a crime,” thereby providing a mechanism for the fair harmonization of judicial decisions.</p> <p>با ظهور عصر دیجیتال، «ادله الکترونیک»  به رکن اصلی اثبات در دعاوی کیفری و مدنی تبدیل شده‌اند1. با این حال، تفاوت بنیادین در استانداردهای اثبات میان دادرسی کیفری (مبتنی بر «علم قاضی» و یقین فراتر از شک معقول) و دادرسی مدنی (مبتنی بر «غلبه احتمالات»)، چالش‌های جدی را در استناد متقابل به این ادله ایجاد کرده است2. مسأله اصلی پژوهش این است که فقدان پروتکل‌های فنی استاندارد برای حفظ «زنجیره اصالت»  و تکیه بر تفسیر موسع از عبارت «مؤثر در ماهیت امر حقوقی» در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، چگونه منجر به تضییع حقوق بزه‌دیدگان و تشتت آرای قضایی شده است3. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی با نظام حقوقی انگلستان (نظام کامن‌لا)، به‌ویژه با واکاوی آرای صادره در «رسوایی هورایزن»، نشان می‌دهد که پیش‌فرض سنتی «صحت عملکرد رایانه» دیگر قابل دفاع نیست و پذیرش بی‌قید و شرط خروجی‌های سیستم‌های الکترونیکی خطای فاحشی محسوب می‌شود. یافته‌ها حاکی از آن است که ماده ۱۸ ق.آ.د.ک در مواجهه با ادله دیجیتال نیازمند بازنگری تفسیری و تقنینی است. در نهایت، مقاله با تکیه بر درس‌آموخته‌های تطبیقی، یک «الگوی احراز اصالت فنی» برای نظام قضایی ایران و پیشنهاد الحاق تبصره به ماده ۱۸ ارائه می‌دهد تا ضمن تفکیک «ضعف فنی دلیل» از «عدم وقوع جرم»، راهکاری برای هماهنگی عادلانه آرای قضایی فراهم آید.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/543/314