Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1406 04 01 A Comparative Study of the Status of Electronic Evidence in the Proof of Claims in Imami Jurisprudence, Iranian Law, and French Law مطالعه تطبیقی جایگاه ادله الکترونیکی در اثبات دعاوی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه 1 15 FA زهرا تجری گروه حقوق، واحد گرگان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان ، ایران مسعود یونسی گروه حقوق، واحد گرگان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان ، ایران. Journal Article 1404/10/01 <p>The present study was conducted with the aim of comparatively examining the status of electronic evidence in the proof of claims within the three systems of Imami jurisprudence, Iranian law, and French law. This research is qualitative in nature and was carried out using a descriptive-analytical method with a comparative approach. Data were collected through the study of authoritative jurisprudential and legal sources, as well as relevant statutes and regulations, and were analyzed using the content analysis technique. The findings indicate that in Imami jurisprudence, electronic evidence is admissible provided that its authenticity and protection against forgery and alteration are established, and such evidence may lead to the judge’s personal conviction. In Iranian law, the Electronic Commerce Law of 2003 and the Executive Regulation on the Admissibility of Electronic Evidence of 2013 have formally recognized electronic evidence and classified it among the means of proof in litigation. In French law, the Law of March 13, 2000, by establishing equality between electronic and paper writings, introduced a fundamental transformation in the law of evidence, and Articles 1365 to 1367 of the French Civil Code now recognize the principle of equal evidentiary value between the two forms. The results of the study demonstrate that all three legal systems have moved toward the acceptance of electronic evidence; however, French law, through explicit legislative provisions and a distinction between electronic evidence in juridical acts and juridical facts, has presented a more coherent framework. Iranian law, by drawing upon the capacities of Imami jurisprudence and the experience of French law, can further develop its system of electronic evidence.</p> <p>پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی جایگاه ادله الکترونیکی در اثبات دعاوی در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه انجام شده است.  این تحقیق از نوع کیفی و به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی صورت گرفته است. داده‌ها از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی، حقوقی و قوانین مرتبط گردآوری و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بررسی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در فقه امامیه، ادله الکترونیکی به شرط احراز وثاقت و امنیت از جعل و تغییر، قابلیت استناد داشته و می‌توانند موجب علم قاضی گردند. در حقوق ایران، قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۳۸۲) و آیین‌نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی (مصوب ۱۳۹۲) ادله الکترونیکی را به رسمیت شناخته و آنها را در زمره ادله اثبات دعوی قرار داده‌اند. در حقوق فرانسه، قانون ۱۳ مارس ۲۰۰۰ با ایجاد برابری میان نوشته الکترونیکی و کاغذی، تحولی بنیادین در نظام ادله ایجاد کرد و مواد ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ قانون مدنی فرانسه اکنون اصل برابری ارزش اثباتی این دو را به رسمیت می‌شناسد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر سه نظام حقوقی به سوی پذیرش ادله الکترونیکی حرکت کرده‌اند، اما حقوق فرانسه با تصریح قانونی و تفکیک میان ادله‌الکترونیکی در اعمال حقوقی و وقایع حقوقی، نظام منسجم‌تری ارائه داده است. حقوق ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه امامیه و تجربه حقوق فرانسه می‌تواند نظام ادله الکترونیکی خود را تکامل بخشد.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/555/381