Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1405 10 01 Legal and Economic Analysis of the Legal Dispute Resolution System among Executive Agencies تحليل حقوقي و اقتصادي نظام حل و فصل اختلافات حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي 1 20 FA معصومه خاكشور دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، پردیس بین‌المللی ارس، دانشگاه تهران،ایران حسین صادقی دانشیار، گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ولي رستمي استاد، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، دانشگاه تهران، Journal Article 1404/11/11 <p>The legal dispute resolution system among executive agencies is one of the fundamental elements in realizing efficient, transparent, and law-governed administration within the system of public law. In administrative law, such disputes mainly arise from ambiguity and conflict in laws and regulations, overlap in duties and competences, weak institutional coordination, and the absence of coherent procedures; they may lead to the waste of public resources, prolonged decision-making, and reduced governance efficiency. This article, adopting a descriptive-analytical and interdisciplinary approach within the fields of public law and the economic analysis of law, and relying on library sources, laws and regulations, and administrative and judicial practices, examines the strengths and weaknesses of the existing dispute resolution system among executive agencies. The findings indicate that the institutional fragmentation of authorities, ambiguity in jurisdictional boundaries, weak enforcement guarantees, lack of coordination among certain regulations, and insufficient attention to the economic process of administrative disputes are among the main factors contributing to the inefficiency of the current situation. Drawing on the principles of the Constitution, the Seventh Five-Year Development Plan of the Islamic Republic of Iran, the Law on the Administrative Court of Justice, and the related regulations, the article identifies the characteristics of a proposed integrated model based on the functional differentiation of disputes, the strengthening of a central dispute resolution institution within the executive branch, and the purposeful use of alternative dispute resolution methods. The establishment of such a model can contribute to strengthening the rule of law and increasing governance efficiency by reducing the direct and indirect costs of litigation, accelerating decision-making, and enhancing institutional coordination.</p> <p>نظام حل و فصل اختلافات حقوقي ميان دستگاه‌هاي اجرايي، از عناصر بنيادي تحقق اداره كارآمد، شفاف و قانون‌مدار در نظام حقوق عمومي به شمار مي‌آيد. در نظام حقوق اداري، اين اختلافات عمدتاً ناشي از ابهام و تعارض در قوانين و مقررات، تداخل وظايف و صلاحيت‌ها، ضعف هماهنگي نهادي و فقدان رويه‌هاي منسجم است و مي‌تواند به اتلاف منابع عمومي، اطاله تصميم‌گيري‌ها و كاهش بهره‌وري حكمراني منجر ‌شود. اين مقاله با رويكردي توصيفي- تحليلي و ميان‌رشته‌اي در قلمرو حقوق عمومي و تحليل اقتصادي حقوق، و بر پايه منابع كتابخانه‌اي، قوانين و مقررات، رويه‌هاي اداري و قضايي به واكاوي نقاط قوت و ضعف نظام موجود حل اختلاف ميان دستگاه‌هاي اجرايي مي‌پردازد. يافته‌ها نشان مي‌دهد پراكندگي نهادي مراجع، ابهام در حدود صلاحيت‌ها، ضعف ضمانت‌اجرا، عدم هماهنگي برخي مقررات با يكديگر و عدم توجه به روند اقتصادي اختلافات اداري، از عوامل اصلي ناكارآمدي وضع موجود است. مقاله با تكيه بر اصول قانون اساسي، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، قانون ديوان عدالت اداري و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن، ويژ‌گي‌هاي يك الگوي پيشنهادي يكپارچه را بر مي‌شمرد كه بر تفكيك كاركردي اختلافات، تقويت نهاد مركزي حل اختلاف در قوه مجريه و بهره‌گيري هدفمند از روش‌هاي جايگزين حل اختلاف استور است. استقرار چنين الگويي مي‌تواند با كاهش هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دعاوي، تسريع تصميم‌گيري و ارتقاي هماهنگي نهادي، به تحكيم حاكميت قانون و افزايش كارآمدي حكمراني ياري رساند.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/560/317