Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1406 10 01 Legal and Jurisprudential Effects of Constructive Loss in Contracts with Emphasis on Judicial Practice آثار حقوقی و فقهی تلف حکمی در قراردادها با تاکید بر رویۀ قضایی 1 14 FA احد حمیدی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران سیامک حمیدی کارشناسی ارشد ، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران Journal Article 1404/11/01 <p>Constructive loss is one of the important and relatively emerging concepts in the analysis of contractual relationships. It arises in situations where the property physically continues to exist, yet due to legal or contractual impediments, restitution of the property to the original owner becomes impossible. This concept is rooted in the foundations of Imami jurisprudence and has, in recent years, attracted increasing attention within Iranian judicial practice, particularly in cases where the contractual property has been transferred to third parties or where ownership has become stabilized within the registration system. The principal issue of this study is to explain the legal and jurisprudential effects of constructive loss in contracts and to examine the criteria for its realization within Iranian judicial practice. The present study was conducted using a descriptive–analytical method and library-based sources. Initially, the jurisprudential foundations of constructive loss in the works of Imami jurists and the related jurisprudential principles were examined. Subsequently, through analysis of civil laws, the effects of this institution within Iranian contract law were clarified. Furthermore, relevant judicial decisions were studied in order to analyze the practical interpretation and application of this concept in judicial practice. The findings of the study indicate that although the term “constructive loss” has rarely been used explicitly in Imami jurisprudence, its substance can be inferred from principles such as liability arising from possession (zaman-e yad), the no-harm principle (la zarar), and the rules governing option liability. In Iranian civil law, despite the absence of an explicit statutory definition, the effects of this concept can be observed in discussions concerning the extinction of the obligation to return the specific property and its conversion into the payment of equivalent property or monetary value. Examination of judicial practice demonstrates that courts, in cases such as the official transfer of property to a good-faith third party, stabilization of ownership within the registration system, and the creation of irreversible changes in the legal status of the property, regard the property as constructively destroyed and consider restitution of the original property impossible. The results of the study reveal that the concept of constructive loss in Iranian law has gradually evolved from a theoretical jurisprudential analysis into a practical instrument for resolving contractual disputes. Judicial practice, with emphasis on preserving transactional security, the validity of official documents, and the protection of good-faith third parties, has accepted the realization of constructive loss in many cases and imposed its legal consequences upon contractual relationships. Nevertheless, in order to prevent overly broad interpretations while simultaneously protecting legitimate ownership, it is necessary for the criteria governing the realization of constructive loss to be more precisely clarified and systematically regulated in both legislation and judicial practice.</p> <p>تلف حکمی از مفاهیم مهم و نسبتاً نوپدید در تحلیل روابط قراردادی است که در مواردی مطرح می‌شود که عین مال از نظر فیزیکی موجود است، اما به دلیل موانع حقوقی یا قراردادی، امکان استرداد آن به مالک اولیه وجود ندارد. این مفهوم ریشه در مبانی فقه امامیه داشته و در سال‌های اخیر در رویۀ قضایی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است، به‌ویژه در مواردی که مال موضوع قرارداد به اشخاص ثالث منتقل شده یا مالکیت آن در نظام ثبت تثبیت گردیده است. مسئله اصلی این پژوهش تبیین آثار حقوقی و فقهی تلف حکمی در قراردادها و بررسی معیارهای تحقق آن در رویۀ قضایی ایران است. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. در این تحقیق، ابتدا مبانی فقهی تلف حکمی در آثار فقهای امامیه و قواعد فقهی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و سپس با تحلیل قوانین مدنی، آثار این نهاد در حقوق قراردادهای ایران تبیین شده است. در ادامه، آرای قضایی مرتبط مورد مطالعه قرار گرفته تا نحوه تلقی و کاربست عملی این مفهوم در رویۀ قضایی تحلیل شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در فقه امامیه، هرچند اصطلاح تلف حکمی به صورت صریح کمتر به کار رفته است، اما مفاد آن در قالب قواعدی مانند ضمان ید، لاضرر و احکام ضمان خیار قابل استنباط است. در حقوق مدنی ایران نیز با وجود فقدان تعریف قانونی صریح، آثار این مفهوم در مباحثی مانند سقوط تعهد به رد عین و تبدیل آن به پرداخت مثل یا قیمت قابل مشاهده است. بررسی رویۀ قضایی نشان می‌دهد که دادگاه‌ها در مواردی مانند انتقال رسمی مال به ثالث با حسن نیت، تثبیت مالکیت در نظام ثبت، و ایجاد تغییرات غیرقابل بازگشت در وضعیت حقوقی مال، آن را در حکم تلف تلقی کرده و امکان استرداد عین را منتفی می‌دانند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مفهوم تلف حکمی در حقوق ایران به تدریج از یک تحلیل فقهی نظری به یک ابزار عملی در حل تعارضات قراردادی تبدیل شده است. رویۀ قضایی با تأکید بر حفظ امنیت معاملات، اعتبار اسناد رسمی و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، در بسیاری از موارد تحقق تلف حکمی را می‌پذیرد و آثار آن را بر روابط قراردادی مترتب می‌سازد. با این حال، برای جلوگیری از تفسیرهای گسترده و حمایت همزمان از مالکیت مشروع، ضروری است معیارهای تحقق تلف حکمی در قوانین و رویۀ قضایی به صورت دقیق‌تر تبیین و نظام‌مند شود.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/591/409