Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1406 10 01 Examining the Pledge of Future Property in Islamic Jurisprudence بررسی رهن مال مستقبل در فقه اسلامی FA اسماء خلیف الهاشمی دانشجوی دکتری، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. محمد امین فرد دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. احمد مرتاضی دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی،دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز ، تبریز، ایران Journal Article 1404/11/01 <p>A pledge (rahn) in Islamic jurisprudence refers to the detention of property as security for a debt, the legitimacy of which is recognized by the majority of jurists both during travel and residence. “Future property” (māl mustaqbal) refers to assets that do not exist at the time of the contract but are expected to come into existence in the future, such as agricultural products before harvest, animal offspring, or future factory production. The central issue of this study is that although the legal ruling concerning the pledge of existing property is well established, the validity or invalidity of pledging future property remains a subject of significant juristic disagreement. This disagreement arises from the tension between the principle requiring the pledged asset to exist at the time of the pledge contract and contemporary needs to utilize future assets as collateral. The objective of this study is to explain the views of the jurists of the five major schools of Islamic law (Hanafi, Maliki, Shafi‘i, Hanbali, and Imamiyyah) regarding the pledge of future property and to analyze the arguments of both proponents and opponents in order to reach a comprehensive juristic understanding. The study adopts a descriptive-analytical and comparative approach. Data were collected through library-based research and consultation of the primary juristic sources of each school. The findings indicate that the majority of Imamiyyah, Hanafi, Shafi‘i, and Hanbali jurists consider the pledge of future property invalid and emphasize the requirement that the pledged asset must exist at the time of the contract. In contrast, Maliki jurists, by distinguishing between minor uncertainty (gharar yasīr) and excessive uncertainty (gharar fāḥish), permit such pledges in certain cases, such as the fruits of an existing tree whose future ripening is considered certain. Overall, the study demonstrates that the certainty or probability of the future existence of the asset, as well as the degree of uncertainty involved, plays a decisive role in juristic rulings. The predominant view maintains the invalidity of pledging non-existent property, except in exceptional circumstances where customary commercial practice removes the element of excessive uncertainty.</p> <p>رهن در فقه اسلامی به معنای حبس مال به عنوان وثیقه برای دین است که مشروعیت آن در سفر و حضر مورد اتفاق جمهور فقها می‌باشد. «مال مستقبل» نیز به اموالی اطلاق می‌شود که در زمان عقد موجود نیست، اما احتمال تحقق آن در آینده وجود دارد؛ مانند محصولات کشاورزی پیش از برداشت، جنین حیوانات یا تولیدات آتی کارخانه. مسئله اصلی پژوهش این است که با وجود وضوح حکم رهن اموال موجود، مشروعیت یا بطلان رهن مال آینده در فقه اسلامی محل اختلاف جدی است. این اختلاف ناشی از تعارض میان اصلِ «موجود بودن مال هنگام عقد رهن» و «نیازهای معاصر به استفاده از دارایی‌های آتی به عنوان وثیقه» است. هدف پژوهش حاضر، تبیین دیدگاه فقهای مذاهب خمسه (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و امامیه) در خصوص رهن مال مستقبل و تحلیل ادله موافقان و مخالفان به منظور دستیابی به یک نظریه جامع فقهی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و تطبیقی بوده و داده‌ها از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع اصلی فقهی هر مذهب گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جمهور فقهای امامیه، حنفیه، شافعیه و حنابله رهن مال مستقبل را باطل می‌دانند و بر شرط وجود عین مرهون در زمان عقد تأکید می‌ورزند. در مقابل، فقهای مالکیه با تفکیک میان غرر ناچیز و غرر فاحش، در برخی مصادیق (مانند میوه درخت موجود که رسیدن آن در آینده قطعی است) قائل به جواز مشروط شده‌اند. در مجموع، پژوهش حاضر نشان می‌دهد که «قطعیت یا احتمال وجود مال در آینده» و نیز «میزان غرر»، نقش تعیین‌کننده‌ای در فتاوای فقها دارد و دیدگاه اکثریت بر بطلان رهن مال معدوم است مگر در موارد استثنایی که عرف معامله را از غرر خارج بداند.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/626/414