Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1406 12 01 Analysis of the Constituent Elements of the War Crime of Attacks Against Educational Institutions: A Comparative Study of the Minab School Incident and the Jurisprudence of the International Criminal Court تحلیل ارکان تشکیل دهنده جنایت جنگی در تعرض به نهادهای آموزشی؛ مطالعه تطبیقی حادثه مدرسه میناب با رویه دیوان کیفری بین‌المللی 1 17 FA مظاهر خواجوند گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران. داود سلطانيان گروه حقوق، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامي، تنکابن، ایران احمد نوری سوآ گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران Journal Article 1404/12/01 <p>The protection of educational institutions during armed conflicts, beyond being an ethical imperative, constitutes a definitive and fundamental obligation within the frameworks of International Humanitarian Law and International Criminal Law. Its objective is to safeguard the right to education and the security of future generations under crisis conditions. Nevertheless, despite the explicit criminalization of intentional attacks against schools under Article 8 of the Rome Statute and the four Geneva Conventions, a profound gap exists between protective legal norms and realities on the ground. This discrepancy forms the central issue of the present study, as parties to conflicts frequently invoke flexible concepts such as military necessity or intelligence error in an attempt to justify attacks on such institutions and evade criminal responsibility. The necessity of this research stems from the fact that an incident such as the attack on the Minab School requires a precise legal examination in order to distinguish tactical errors from organized crimes and to clarify the evidentiary threshold of the mental element in aerial attacks. Accordingly, the principal research question is founded upon determining the legal criteria and constituent elements prescribed by the Rome Statute through which the attack on the Minab School may be identified as a war crime and attributed to the chain of command. Employing a descriptive-analytical methodology and a library-based research approach, this study examines the jurisprudence of the International Criminal Court and compares it with the objective data relating to the incident. The study reaches the key finding that, considering the civilian nature of the target and the use of weapons with disproportionate destructive capacity, the incident satisfies all material and mental elements of a war crime. The findings further indicate that, in the presence of advanced identification and surveillance technologies, claims of error lack legal credibility. Relying on the doctrine of command responsibility, the study concludes that the incident constitutes not merely a grave violation of humanitarian law but also a prosecutable crime, thereby underscoring the growing necessity of strengthening mechanisms for documentation and effective criminal accountability at the international level.</p> <p>حفاظت از نهادهای آموزشی در جریان مخاصمات مسلحانه، فراتر از یک ضرورت اخلاقی، یک تعهد قطعی و بنیادین در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری محسوب می‌شود که هدف آن صیانت از حق بر آموزش و امنیت نسل‌های آینده در شرایط بحرانی است. با این حال، علی‌رغم جرم‌انگاری صریح حملات عمدی به مدارس در ماده ۸ اساسنامه رم و اسناد چهارگانه ژنو، شکاف عمیقی میان قواعد حمایتی و واقعیت‌های میدانی وجود دارد که مسئله اصلی این پژوهش را شکل می‌دهد؛ به طوری که طرف‌های درگیر اغلب با تمسک به مفاهیم کشسانی نظیر ضرورت نظامی یا خطای اطلاعاتی، سعی در توجیه حملات به این مراکز و گریز از مسئولیت کیفری دارند. ضرورت این تحقیق از آنجا ناشی می‌شود که واقعه‌ای نظیر حمله به مدرسه میناب، نیازمند یک کالبدشکافی دقیق حقوقی برای تفکیک خطاهای تاکتیکی از جنایات سازمان‌یافته و تبیین آستانه اثباتی عنصر معنوی در حملات هوایی است. بر این اساس، سوال اصلی پژوهش حاضر بر این محور استوار است که تعرض به مدرسه میناب بر اساس کدام معیارهای حقوقی و ارکان مندرج در اساسنامه رم، به عنوان جنایت جنگی قابل شناسایی و انتساب به زنجیره فرماندهی است. این مطالعه با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کتابخانه‌ای، ضمن بررسی رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی و تطبیق آن با داده‌های عینی حادثه، به این یافته‌های کلیدی دست یافته است که واقعه مذکور با توجه به ماهیت غیرنظامی هدف و به کارگیری تسلیحات با قدرت تخریب نامتناسب، واجد تمامی ارکان مادی و معنوی جنایت جنگی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در حضور فناوری‌های پیشرفته شناسایی، ادعای خطا فاقد وجاهت حقوقی بوده و با استناد به دکترین مسئولیت فرماندهی، این واقعه نه تنها یک نقض فاحش بشردوستانه، بلکه جنایتی قابل تعقیب است که ضرورت تقویت مکانیسم‌های مستندسازی و پیگیری کیفری موثر در سطح بین‌المللی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/635/367