Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1406 12 01 Legal and International Dimensions of the Judicial Jurisdiction of the Courts of Coastal States Party to the 1982 Convention and Iran in Ship Arrest Claims ابعاد حقوقی و بین­المللی صلاحیت قضایی محاکم دولت ساحلی عضو کنوانسیون 1982 و کشور ایران در دعاوی توقیف کشتی­ها 1 20 FA مریم انصاری راد گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران مسعود راعی دهقی گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران علیرضا انصاری مهیاری گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران Journal Article 1404/11/14 <p>Given the importance of maritime transport and its significant role in global trade, the judicial jurisdiction of courts in ship arrest claims, particularly under the 1982 Convention on the Law of the Sea and the national laws of coastal States, is of special importance. This issue is particularly significant for countries such as Iran, which have extensive coastlines and active maritime trade. The purpose of this study is to comparatively examine the judicial jurisdiction of the courts of coastal States party to the 1982 Convention and Iran in ship arrest claims. This research analyzes the differences and similarities in the legal approaches of these States and their effects on the rights and obligations of the parties in maritime disputes. The study employs a descriptive-analytical method and examines legal instruments, international conventions, and judicial practices related to the jurisdiction of courts in ship arrest claims. Furthermore, a comparison is made between Iran’s domestic laws and the provisions of the 1982 Convention. The findings of the study indicate that, while the 1982 Convention on the Law of the Sea grants coastal States the right to exercise judicial jurisdiction in certain cases, Iranian law also possesses its own specific characteristics in this regard. Moreover, in some cases, the overlap between national and international laws may give rise to legal complexities. This study shows that, in order to improve the efficiency of the judicial system in ship arrest claims, it is necessary to harmonize Iran’s domestic laws with international principles and regulations. In addition, establishing effective mechanisms for the settlement of maritime disputes and enhancing international cooperation can help strengthen the credibility of the country’s legal system and lead to greater legal certainty in the field of maritime transport.</p> <p>با توجه به اهمیت حمل و نقل دریایی و نقش مهم آن در تجارت جهانی، صلاحیت قضایی محاکم در دعاوی توقیف کشتی‌ها به‌ویژه در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و قوانین ملی کشورهای ساحلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع به‌ویژه در مورد کشورهایی مانند ایران که دارای سواحل طولانی و تجارت دریایی فعال هستند، حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه بررسی تطبیقی صلاحیت قضایی محاکم دولت‌های ساحلی عضو کنوانسیون 1982 و کشور ایران در دعاوی توقیف کشتی‌ها است. این تحقیق به تحلیل تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود در رویکردهای حقوقی این کشورها و تأثیر آن‌ها بر حقوق و تعهدات طرفین در دعاوی دریایی می‌پردازد. این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می‌کند و به بررسی اسناد قانونی، کنوانسیون‌های بین‌المللی و رویه‌های قضایی مرتبط با صلاحیت محاکم در دعاوی توقیف کشتی‌ها می‌پردازد. همچنین، مقایسه‌ای میان قوانین داخلی ایران و مقررات کنوانسیون 1982 انجام می‌شود. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که در حالی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به دولت‌های ساحلی حق می‌دهد تا در برخی موارد صلاحیت قضایی را اعمال کنند، قوانین ایران نیز در این زمینه دارای ویژگی‌های خاص خود است. همچنین، در برخی موارد، تداخل قوانین ملی و بین‌المللی می‌تواند به پیچیدگی‌های حقوقی منجر شود. این مطالعه نشان می‌دهد که برای بهبود کارایی نظام قضایی در دعاوی توقیف کشتی‌ها، ضروری است که قوانین داخلی ایران با اصول و مقررات بین‌المللی هماهنگ شود. همچنین، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای حل و فصل اختلافات دریایی و ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به تقویت اعتبار نظام حقوقی کشور کمک کند و منجر به افزایش امنیت حقوقی در زمینه حمل و نقل دریایی شود.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/641/368