Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1406 12 01 Limits of Judicial Intervention in Factual Matters in Civil Proceedings حدود مداخله دادرس در امور موضوعی در دادرسی مدنی 1 14 FA ولی اله پرویزی دانشجوی دکتری، گروه حقوق ، واحد دامغان، دانشگاه ازاد اسلامی، دامغان، ایران رمضان دهقان گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران محمد جواد باقی زاده گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران Journal Article 1404/11/07 <p>Civil proceedings in the Iranian legal system, like other legal systems influenced by the adversarial tradition, are based on the initiative and active participation of the litigating parties in presenting claims and evidence. In this context, one of the fundamental challenges is determining the limits of judicial intervention in factual matters; that is, matters concerning the occurrence of events, circumstances, evidence, and indications that must form the basis of the judgment. On the one hand, the doctrines of Imami jurisprudence and certain procedural regulations oblige the judge to ascertain factual reality and uncover the truth. On the other hand, the principles of impartiality, adversarial proceedings, and judicial security cast doubt on extensive judicial intervention in obtaining and completing evidence. The main question of this study is how, in light of jurisprudential foundations and the rules of civil procedure, the scope and limits of judicial intervention in factual matters can be delineated, and what criteria can be proposed to distinguish between the judge’s “authority,” “duty,” and “prohibition” of intervention. The research method is descriptive–analytical and is based on library research of jurisprudential sources, statutes, judicial practice, and the theoretical literature of comparative law. The findings indicate that Imami jurisprudence, based on the rule requiring judgment in accordance with reality and the prohibition of violating rights, demands an active role from the judge in acquiring knowledge and reaching judicial conviction regarding facts. By contrast, the Civil Procedure Code, while implicitly accepting this foundation, establishes a minimal balance between the ascertainment of factual reality and the preservation of impartiality in provisions such as Articles 2, 199, and 358 of the Civil Procedure Code. The innovation of this study lies in presenting a three-level model for regulating the limits of judicial intervention in factual matters and proposing legislative reforms aimed at enhancing the efficiency and justice of civil proceedings.</p> <p>دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران، همچون سایر نظام‌های حقوقی متأثر از سنت ترافعی، بر ابتکار و مشارکت فعال اصحاب دعوا در ارائه ادعا و دلیل استوار است. در این میان، یکی از چالش‌های بنیادین، تعیین حدود مداخله دادرس در امور موضوعی است؛ اموری که به تحقق وقایع، اوضاع و احوال و ادله و قرائنی مربوط می‌شود که باید مبنای حکم قرار گیرد. از یک سو، آموزه‌های فقه امامیه و برخی مقررات شکلی، دادرس را مکلف به کشف واقع  و کشف واقع می‌دانند و از سوی دیگر، اصول بی‌طرفی، تناظر و امنیت قضایی، دخالت گسترده قاضی در تحصیل و تکمیل ادله را محل تردید قرار می‌دهند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که در پرتو مبانی فقهی و قواعد آیین دادرسی مدنی، حدود و ثغور مداخله دادرس در حوزه امور موضوعی چگونه ترسیم می‌شود و چه ضوابطی برای تمایز میان «اختیار»، «تکلیف» و «ممنوعیت» دخالت می‌توان ارائه کرد؟ روش پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای منابع فقهی، قوانین، رویه قضایی و ادبیات نظری حقوق تطبیقی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که فقه امامیه، بر اساس قاعده لزوم حکم به واقع و حرمت تضییع حقوق، از دادرس نقشی فعال در تحصیل علم و اقناع وجدان نسبت به وقایع می‌طلبد؛ در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش ضمنی این مبنا، در موادی مانند ۲ و ۱۹۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م، میان کشف واقع  و حفظ بی‌طرفی نوعی توازن حداقلی برقرار کرده است. نوآوری پژوهش در ارائه مدل سه‌سطحی برای تنظیم حدود مداخله دادرس در امور موضوعی و پیشنهاد اصلاحات تقنینی به‌منظور ارتقای کارآمدی و عدالت دادرسی است.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/644/373