Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1406 06 01 An Analysis of the Jurisprudential and Legal Foundations of Divorce at the Wife’s Request in Imami Jurisprudence and Iranian Civil Law تحلیل مبانی فقهی و حقوقی طلاق به درخواست زن در فقه امامیه و قانون مدنی ایران 1 15 FA عاطفه شرافت منش دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران عباس عرب خزائلی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران سیدعسکری حسینی مقدم گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران Journal Article 1405/01/09 <p>Divorce at the wife’s request is one of the most important and challenging issues in family law within the Iranian legal system, situated at the intersection of Imami jurisprudence and positive law. Although, in principle, the authority to initiate divorce in Imami jurisprudence and Iranian Civil Law rests with the husband, jurisprudential rules such as the rule of no harm, the negation of hardship and distress, fulfillment of contractual stipulations, the obligation of maintenance, and the authority of the religious judge have provided grounds for supporting the wife under specific circumstances. The present study was conducted with the aim of analyzing the jurisprudential and legal foundations of divorce at the wife’s request in Imami jurisprudence and Iranian Civil Law, and evaluating the effectiveness of existing regulations in protecting women’s rights. In terms of purpose, this research is applied, and in terms of method, it is descriptive-analytical. Its data were collected and analyzed using authoritative jurisprudential and legal sources, statutes, judicial practices, and library documents. The findings indicate that Imami jurisprudence possesses considerable capacities for supporting women in situations such as hardship and distress, failure to provide maintenance, the husband’s absence, fulfillment of stipulations incorporated into the marriage contract, and other exceptional cases. The Iranian legislator, inspired by these foundations, has also provided for the possibility of divorce petitions by the wife in specified cases. Nevertheless, differences in the interpretation of legal provisions, the absence of unified judicial practice in identifying instances of hardship and distress, the difficulty of proving claims, and the prolonged nature of adjudication proceedings are among the most significant practical challenges in implementing these regulations. Consequently, enhancing the effectiveness of the legal system in this area requires the establishment of unified judicial practice, a dynamic and justice-oriented interpretation of jurisprudential rules, revision of certain legal provisions, and greater utilization of the capacities of Imami jurisprudence in protecting women’s legitimate rights, while preserving the stability of the family.</p> <p>طلاق به درخواست زن یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مباحث حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران است که در نقطه تلاقی فقه امامیه و حقوق موضوعه قرار دارد. اگرچه اصل اختیار طلاق در فقه امامیه و قانون مدنی ایران بر عهده زوج است، اما قواعد فقهی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، وفای به شرط، وجوب انفاق و اختیارات حاکم شرع، زمینه حمایت از زوجه را در شرایط خاص فراهم ساخته‌اند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مبانی فقهی و حقوقی طلاق به درخواست زن در فقه امامیه و قانون مدنی ایران و ارزیابی میزان کارآمدی مقررات موجود در حمایت از حقوق زنان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی ـ تحلیلی بوده و داده‌های آن با استفاده از منابع معتبر فقهی، حقوقی، قوانین، رویه‌های قضایی و اسناد کتابخانه‌ای گردآوری و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقه امامیه از ظرفیت‌های قابل توجهی برای حمایت از زنان در شرایطی مانند عسر و حرج، ترک انفاق، غیبت زوج، تحقق شروط ضمن عقد و سایر موارد استثنایی برخوردار است و قانون‌گذار ایران نیز با الهام از همین مبانی، امکان درخواست طلاق از سوی زوجه را در موارد مشخص پیش‌بینی کرده است. با این حال، اختلاف در تفسیر مقررات قانونی، نبود وحدت رویه در تشخیص مصادیق عسر و حرج، دشواری اثبات ادعا و طولانی بودن فرآیند رسیدگی، از مهم‌ترین چالش‌های عملی اجرای این مقررات محسوب می‌شود. در نتیجه، ارتقای کارآمدی نظام حقوقی در این حوزه مستلزم ایجاد وحدت رویه قضایی، تفسیر پویا و عدالت‌محور از قواعد فقهی، بازنگری در برخی مقررات قانونی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های فقه امامیه در حمایت از حقوق مشروع زنان، همراه با حفظ استحکام خانواده است.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/656/357