Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1406 12 01 Secondary Sanctions and the International Responsibility of States for Violations of Foreign Investment Rights تحریم‌های ثانویه و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در نقض حقوق سرمایه گذاری خارجی 1 25 FA احسان اسدی پور گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران مصطفی تقی زاده انصاری گروه حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران سیامک عموزیدی گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران Journal Article 1404 12 02 <p>In recent decades, secondary sanctions have emerged as one of the most prominent instruments of economic coercion in the contemporary international legal order. Their significance from the perspective of international law lies in the fact that their effects extend beyond the territorial and personal jurisdiction of the sanctioning state, exposing third parties, private corporations, financial institutions, and even other states to economic restrictions and enforcement measures because of their economic dealings with the sanctioned state or designated persons. Accordingly, secondary sanctions generate fundamental issues and challenges not only in the sphere of political and economic relations between states, but also within international trade law, international investment law, and the law of state responsibility. Employing a descriptive-analytical approach and drawing on library sources, international instruments, and international practice, the present article seeks to answer the principal question of whether the imposition of secondary sanctions, where it results in the violation of the rights and interests of foreign investors, may entail the international responsibility of the sanctioning state under international law. The findings indicate that whenever such sanctions lead to breaches of states’ international obligations toward foreign investors—including the obligation to accord fair and equitable treatment, the principle of non-discrimination, full protection and security, the prohibition of direct or indirect expropriation without appropriate compensation, and the freedom to transfer funds and capital—the sanctioning state may, in principle, incur international responsibility. Nevertheless, the sanctioning state may seek to justify its conduct by invoking certain recognized defenses under public international law, such as countermeasures, necessity, or security exceptions. However, the extraterritorial and unilateral character of secondary sanctions makes the establishment of the legality of such defenses subject to considerable legal difficulties. From this perspective, secondary sanctions appear, in many instances, to be incompatible with the fundamental principles governing the international legal order, particularly those relating to international investment law and respect for the stability and predictability of international economic relations. Ultimately, this article emphasizes the need to reconsider the legal status of secondary sanctions within the framework of international law and to formulate clearer criteria for limiting their extraterritorial effects. It also highlights the strengthening of protective and compensatory mechanisms for injured investors as an essential requirement for the development and coherence of the international legal system.</p> <p>تحریم‌های ثانویه در دهه‌های اخیر به یکی از برجسته‌ترین ابزارهای اعمال فشار اقتصادی در نظام حقوق بین‌الملل معاصر تبدیل شده‌اند. اهمیت این تحریم‌ها از منظر حقوق بین‌الملل در آن است که دامنه اثرگذاری آن‌ها فراتر از صلاحیت سرزمینی و شخصی دولت تحریم‌کننده گسترش می‌یابد و اشخاص ثالث، شرکت‌های خصوصی، مؤسسات مالی و حتی دولت‌های دیگر را نیز به سبب تعامل اقتصادی با دولت یا اشخاص هدف تحریم، در معرض محدودیت‌ها و ضمانت‌اجراهای اقتصادی قرار می‌دهد. از همین رو، تحریم‌های ثانویه نه تنها در حوزه روابط سیاسی و اقتصادی بین دولت‌ها، بلکه در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی و قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نیز مسائل و چالش‌های اساسی ایجاد می‌کنند. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای، اسناد و رویه‌های بین‌المللی، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا اعمال تحریم‌های ثانویه، در مواردی که منجر به نقض حقوق و منافع سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود، می‌تواند از منظر حقوق بین‌الملل موجب تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت تحریم‌کننده گردد یا خیر. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد هرگاه این تحریم‌ها به نقض تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در قبال سرمایه‌گذاران خارجی بینجامد، از جمله تعهد به رفتار منصفانه و عادلانه، اصل عدم تبعیض، حمایت و امنیت کامل، منع سلب مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم بدون جبران مناسب و نیز آزادی انتقال وجوه و سرمایه، در اصل می‌توان دولت تحریم‌کننده را مسئول بین‌المللی دانست. با این حال، دولت تحریم‌کننده ممکن است برای توجیه اقدامات خود به برخی دفاعیات شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل عمومی، نظیر اقدامات متقابل، ضرورت یا استثنائات امنیتی، استناد کند. با وجود این، ماهیت فراسرزمینی و یک‌جانبه تحریم‌های ثانویه سبب می‌شود احراز مشروعیت چنین دفاعیاتی با دشواری‌های حقوقی قابل‌توجهی مواجه باشد. از این منظر، در بسیاری از موارد، تحریم‌های ثانویه با اصول بنیادین حاکم بر نظم حقوقی بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی و احترام به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری روابط اقتصادی بین‌المللی، ناسازگار به نظر می‌رسند. در نهایت، این مقاله بر ضرورت بازاندیشی در جایگاه تحریم‌های ثانویه در چارچوب حقوق بین‌الملل و تدوین معیارهای روشن‌تر برای تحدید آثار فراسرزمینی آن‌ها تأکید می‌کند؛ همچنین تقویت سازوکارهای حمایتی و جبرانی برای سرمایه‌گذاران زیان‌دیده را به‌عنوان یکی از الزامات توسعه و انسجام نظام حقوقی بین‌المللی مورد توجه قرار می‌دهد.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/671/465