Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 4 پیاپی 14 1405 04 30 Extended Producer Responsibility in the European Union Waste Management Legal Framework: A Comparative Study with Iranian Law in Light of the Circular Economy مسئولیت توسعه‌یافته تولیدکننده در نظام حقوقی مدیریت پسماند اتحادیه اروپا؛ مطالعه تطبیقی با حقوق ایران در پرتو اقتصاد چرخشی 1 24 FA سید ابراهیم میرمحمدیان گروه حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران امیررضا محمودی گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران عباس عرب خزائلی گروه حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران Journal Article 1404 12 02 <p>Modern waste management policies in the European Union, particularly within the comprehensive framework of the circular economy, have brought about a fundamental transformation in approaches to resource management, environmental protection, and legal regulation. By emphasizing waste prevention, the gradual reduction of landfilling, increased recycling rates, and enhanced material efficiency, these policies are designed to advance the principles of sustainable development, environmental justice, and producer accountability. The 2018 Circular Economy Package and the 2020 legislative reforms, through the establishment of binding rules—including the expansion of extended producer responsibility, the setting of quantitative collection and recycling targets, and the creation of rigorous monitoring systems—require Member States to undertake comprehensive revisions of their national legislation and invest in modern waste-separation and recycling infrastructure. This study employs a descriptive-analytical method and is based on library research. Data were collected through the examination of legal texts, directives, European Commission reports, and policy documents from developed countries. The objectives of the study are to analyze the legal and legislative dimensions of circular economy policies, examine implementation challenges, and identify the most important factors contributing to the successful achievement of these policy objectives. The significance of this research lies in the fact that the European Union’s environmental policies are widely regarded as a strategic model for countries and legal systems seeking convergence with international standards. A comparative analysis of these policies can therefore provide a deeper understanding of the alignment of domestic law with supranational obligations. The findings indicate that the successful implementation of these policies requires transnational cooperation, the use of economic instruments such as tax incentives and subsidies, the adoption of clear and transparent regulations, and the strengthening of enforcement mechanisms. Ultimately, the adoption of a coherent and multilevel approach to legislation, implementation, and oversight not only facilitates the realization of environmental justice and improves citizens’ quality of life, but also provides a strategic model for countries pursuing convergence with the European Union legal framework and seeking to establish an appropriate balance between economic development and environmental protection.</p> <p>سیاست‌های نوین مدیریت پسماند در اتحادیه اروپا، به‌ویژه در پرتو رویکرد جامع اقتصاد چرخشی، تحولی بنیادین در نگرش به مدیریت منابع، حفظ محیط‌زیست و تنظیم مقررات حقوقی پدید آورده است. این سیاست‌ها با تأکید بر پیشگیری از تولید پسماند، کاهش تدریجی دفن زباله، افزایش نرخ بازیافت و ارتقای بهره‌وری مواد، در راستای تحقق اصول توسعه پایدار، عدالت زیست‌محیطی و مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان طراحی شده‌اند. بسته اقتصاد چرخشی ۲۰۱۸ و اصلاحات تقنینی سال ۲۰۲۰ با وضع قواعد الزام‌آور، از جمله گسترش دامنه مسئولیت تولیدکننده، تعیین اهداف کمی برای جمع‌آوری و بازیافت و ایجاد نظام نظارتی دقیق، کشورهای عضو را مکلف به بازنگری جامع قوانین ملی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نوین تفکیک و بازیافت می‌کند.این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل بررسی متون حقوقی، دستورالعمل‌ها، گزارش‌های کمیسیون اروپا و اسناد سیاست‌گذاری کشورهای پیشرفته بوده است. اهداف تحقیق شامل تحلیل ابعاد حقوقی و تقنینی سیاست‌های اقتصاد چرخشی، بررسی چالش‌های اجرایی و استخراج مهم‌ترین عوامل موفقیت در تحقق اهداف این سیاست‌ها است. ضرورت انجام تحقیق از این جهت است که سیاست‌های زیست‌محیطی اتحادیه اروپا به‌عنوان الگویی راهبردی برای کشورها و نظام‌های حقوقی در حال همگرایی با استانداردهای بین‌المللی شناخته می‌شوند و تحلیل تطبیقی آن می‌تواند درک عمیق‌تری از هماهنگی حقوق داخلی با تعهدات فراملی فراهم کند.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که موفقیت این سیاست‌ها مستلزم همکاری فراملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی همچون مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌ای، تدوین مقررات شفاف و تقویت سازوکارهای ضمانت اجرا است. در نهایت، اتخاذ رویکردی منسجم و چندسطحی در قانون‌گذاری، اجرا و نظارت نه‌تنها زمینه تحقق عدالت زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را فراهم می‌کند، بلکه الگویی راهبردی برای کشورهایی محسوب می‌شود که در مسیر همگرایی با نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرار دارند و در تلاش‌اند میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست توازن برقرار کنند.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/696/455