Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1406 12 01 Identification and Classification of the Forms and Instances of Disruption of Public Order in Statutory and Interpretive Legal Texts شناسایی و طبقه‌بندی صور و مصادیق اخلال در نظم عمومی در متون قانونی و متون تفسیری حقوقی 1 19 FA سیداحسان امجدی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. عبدالرحیم مرادی استادیار، گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران محمد روحانی مقدم گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. Journal Article 1405 01 29 <p>Public order is a fundamental yet inherently flexible concept in criminal law, the scope of which directly affects both the legitimate boundaries of state penal intervention and the protection of individual freedoms. The conceptual ambiguity of public order and the legislature’s use of expressions such as “uproar and commotion,” “unconventional conduct,” and “assault against individuals” have made it difficult to distinguish merely unconventional behavior or limited nuisance from criminal disruption of public order. This study aims to identify and classify the forms and instances of disruption of public order in statutory and interpretive legal texts through a descriptive-analytical method. The findings indicate that Article 618 of the Islamic Penal Code constitutes the principal statutory basis for the direct criminalization of disruption of public order and that its structure is based on the combination of specified forms of conduct and the occurrence of a public disruptive consequence. Accordingly, uproar, unconventional conduct, or assault alone is insufficient to establish the offense; the conduct must actually disrupt public order, comfort, or tranquility, or prevent people from carrying on their business activities. Moreover, offenses addressed in other statutory provisions that are related to public order and tranquility contain distinct legal elements and should not automatically be regarded as instances of Article 618. Analysis of statutory and interpretive materials supports a four-dimensional classification based on the nature of the conduct, the type of disruptive consequence, the scope and intensity of the disruption, and the mode of commission. Factors such as the number and range of persons affected, duration of the conduct, degree of interference with the ordinary functioning of the environment, obstruction of traffic, interruption of economic activities, and creation of public fear or anxiety may therefore assist in determining whether the criminal threshold has been reached. The study concludes that the principal deficiency is not the absence of an exhaustive list of disruptive acts, but the lack of sufficiently clear criteria for distinguishing criminal disruption of public order from undesirable behavior, limited nuisance, and private disputes.</p> <p>نظم عمومی از مفاهیم بنیادین و در عین حال سیال حقوق کیفری است که تعیین قلمرو آن مستقیماً با حدود مداخله کیفری دولت و تضمین آزادی‌های فردی ارتباط دارد. ابهام مفهومی نظم عمومی و استفاده قانونگذار از عباراتی نظیر «هیاهو و جنجال»، «حرکات غیرمتعارف» و «تعرض به افراد» موجب شده است مرز میان رفتارهای صرفاً نامتعارف یا مزاحمت‌های محدود با اخلال کیفری در نظم عمومی همواره روشن نباشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و طبقه‌بندی صور و مصادیق اخلال در نظم عمومی در متون قانونی و متون تفسیری حقوقی و با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین مبنای مستقیم جرم‌انگاری اخلال در نظم عمومی است و ساختار آن از پیوند میان صورت‌های مشخص رفتار و تحقق نتیجه عمومی تشکیل می‌شود. ازاین‌رو، صرف هیاهو، رفتار غیرمتعارف یا تعرض برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه رفتار باید به اخلال واقعی در نظم، آسایش یا آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب‌وکار منتهی شود. همچنین، جرایم مرتبط با نظم و آسایش عمومی که در مواد دیگری از قانون پیش‌بینی شده‌اند، دارای عناصر مستقل بوده و نباید صرفاً مصادیق ماده ۶۱۸ محسوب شوند. برآیند تحلیل متون قانونی و تفسیری امکان ارائه یک طبقه‌بندی چهارمحوری را فراهم می‌کند که شامل ماهیت رفتار، نوع نتیجه اخلال‌آمیز، دامنه و شدت اخلال و شیوه ارتکاب است. بر این اساس، شاخص‌هایی نظیر گستره اشخاص متأثر، مدت استمرار رفتار، میزان اختلال در عملکرد عادی محیط، توقف عبور و مرور، اختلال در فعالیت اقتصادی و ایجاد خوف یا اضطراب عمومی می‌توانند در تشخیص اخلال کیفری مؤثر باشند. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد مشکل اصلی نه فقدان احصای کامل مصادیق، بلکه نبود معیارهای روشن برای تعیین آستانه مداخله کیفری و تمایز اخلال عمومی از رفتارهای نامطلوب یا اختلافات خصوصی است.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/697/453