Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1406 12 01 The Legal Status of Marriage to a Religiously Non-Equivalent Spouse in Islamic Jurisprudence and Iraqi Positive Law حکم وضعی ازدواج با غیرهم‌کفو دینی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه عراق 1 26 FA امین سلیمان استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. احمد مرتاضی دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. علی طارش حمد المرشدی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. Journal Article 1405 02 26 <p>The predominant view among Imami Shiʿi and Sunni jurists is that a marriage is invalid where religious kafāʾa (compatibility or equivalence) between the spouses is absent in the sense that one of them is a non-Muslim. In other words, religious kafāʾa, understood as equality in adherence to Islam, constitutes a condition for the validity of marriage. However, where religious kafāʾa is understood as referring to religiosity and moral uprightness, most jurists maintain that the marriage of a girl to a non-equivalent spouse (ghayr al-kufʾ) gives her the right to rescind the marriage upon attaining puberty, while the marriage of a woman to a non-equivalent spouse also entitles her guardians to seek judicial rescission. In other words, religious kafāʾa, when understood as equivalence in chastity and religiosity, constitutes a condition for the binding effect of the marriage. In the Iraqi Personal Status Law, the legislature, while relying primarily on the general provisions governing religious and legal impediments to marriage, has expressly stipulated only in Article 17 that a Muslim man may marry a woman from the People of the Book, whereas the marriage of a Muslim woman to a non-Muslim man is invalid. Unlike Islamic jurisprudence, however, Iraqi legislation has not elaborated on the various details and subsidiary issues concerning the religious and sectarian compatibility of spouses, including the contractual status of such marriages and the mechanisms for resolving disputes arising from a breach of this condition. Nevertheless, with the enactment of the Jaʿfari Code, part of this legislative gap and ambiguity has been addressed with respect to Shiʿi spouses. Under the Code, the marriage of a Muslim man to a non-Kitābī woman and the marriage of a Muslim woman to a non-Muslim man are void, with no distinction in this respect between original unbelief and apostasy. However, if a non-Muslim husband and wife embrace Islam simultaneously, their marriage remains valid. Likewise, if the husband of a Kitābī non-Muslim woman converts to Islam, the marriage remains valid, regardless of whether the conversion occurs before or after consummation. If a Kitābī woman converts to Islam before consummation, the marriage is dissolved, and she is not entitled to a dower. If, however, she converts to Islam after consummation and her husband embraces Islam before the expiration of her waiting period (ʿidda), the original marriage remains valid; otherwise, she becomes separated from her husband from the time of her conversion to Islam. If either spouse in a marriage between non-Kitābī non-Muslims converts to Islam before consummation, the marriage is immediately dissolved. If the conversion occurs after consummation, the marriage is dissolved upon the expiration of the ʿidda; however, if the other spouse also embraces Islam during the ʿidda, their marital relationship remains in force.</p> <p>نظر مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت، بر بطلان نکاح در فرض فقدان کفویت دینی بین همسران به معنای کافربودن یکی از آن دو است و به عبارت دیگر، کفویت دینی به معنای برابری در اسلام، شرط صحت است. اما بنابر قصد دیانت از تعبیر کفویت دینی، غالب فقیهان معتقدند که تزویج دختر به غیرهم¬کفو، حق فسخ پس از بلوغ را برای او ایجاد می¬کند و ازدواج زن با غیرهم¬کفو  نیز حق درخواست فسخ قضایی را برای اولیاء او بوجود می¬آورد و به عبارت دیگر، کفویت دینی به معنای برابری در عفت و دیانت، شرط لزوم است. قانونگذار عراق در قانون احوال شخصیه با اکتفاء به مواد عمومی مربوط به موانع شرعی و قانونی نکاح، فقط در ماده17 به جواز ازدواج مردمسلمان با زن کافرکتابی و عدم صحت ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، تصریح نموده و برخلاف فقه اسلامی، به تبیین جزئیات و فروعات مختلف مسئله کفویت دینی و مذهبی زوجین، از جمله، وضعیت قراردادی و نحوه حلّ دعاوی مربوط به نقض این  شرط، نپرداخته است. اما با تصویب مدونة الجعفری بخشی از این خلأ و ابهام، نسبت به زوجین شیعه، مرتفع گردیده و مطابق آن، عقد نكاح مرد مسلمان با زن غيركتابى و عقد نكاح زن مسلمان با غيرمسلمان، باطل است و در اين حكم، فرقی بين كفر اصلى و ارتداد نيست. البته، هرگاه زن و مرد غيرمسلمان يكجا مسلمان شوند، نكاح آن‌ها باقى مى‌باشد و هرگاه شوهر زن كافر كتابى، مسلمان شود، نكاح باقى است، چه قبل از دخول باشد يا بعد از آن. هر گاه زن كتابى قبل از دخول مسلمان گردد، نكاح فسخ مى‌شود. در اين صورت او مستحق مهر نيست اما اگر بعد از دخول مسلمان شود؛ چنان‌چه شوهر قبل از سپرى شدن زمان عده مسلمان شود، نكاح اول صحيح است، در غير این صورت، از حين مسلمان شدن، از شوهرش جدا مى‌شود. هر گاه زن یا مرد كافر غيركتابى، قبل از دخول مسلمان شود، نكاح فوراً فسخ مى‌شود و اگر مسلمان شدن بعد از دخول باشد، نكاح بعد از سپرى شدن زمان عده، فسخ مى‌شود و اگر ديگرى نيز در زمان عده مسلمان شود، زوجيت آن‌ها باقى مى‌ماند.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/701/459