Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1406 12 01 A Critical Analysis of the Rules of Taʿzir and Strategies for Their Reform in Imami and Sunni Jurisprudence تحلیل انتقادی و راهبردهای اصلاح قواعد تعزیرات در فقه امامیه و اهل سنت 1 21 FA سید عیسی موسوی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران. حسن حیدری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران. هرمز اسدی کوه باد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران. Journal Article 1405 04 10 <p>Taʿzir is one of the most flexible institutions of Islamic criminal jurisprudence, as its form and severity are not fixed in many cases and may therefore be adapted to diverse forms of misconduct and newly emerging social problems. At the same time, this flexibility can create serious challenges when it is not accompanied by clear legal and jurisprudential standards, particularly with regard to the scope of governmental authority, consistency of judicial practice, legal predictability, and proportionality between offense and punishment. Using a descriptive-analytical and comparative approach, this study critically examines the principal rules governing taʿzir in Imami and Sunni jurisprudence with particular emphasis on their foundations of legitimacy, scope of application, limits of judicial and governmental discretion, and procedural implications. The analysis focuses primarily on the rules of “al-taʿzir bi-ma duna al-hadd,” “al-taʿzir bi-ma yarahu al-hakim,” and “al-taʿzir li-kull maʿsiya.” The findings indicate that the first rule can no longer be interpreted merely through numerical comparison with fixed punishments and should instead be reconstructed through the broader principle of proportionality. Likewise, the authority of the ruler or judge should be transformed from personal discretion into legally bounded, reasoned, and reviewable discretion. The rule permitting taʿzir for every act of disobedience also requires restriction through a clear distinction between religious sin, regulatory violation, and criminally punishable conduct. The study ultimately proposes a reform model based on legality, proportionality, graduated penal responses, judicial accountability, and restorative mechanisms. Such a framework can preserve the adaptive capacity of taʿzir while bringing its operation into closer alignment with the requirements of contemporary criminal justice.</p> <p>تعزیر یکی از انعطاف‌پذیرترین نهادهای کیفری در فقه اسلامی است که به دلیل فقدان تعیین ثابت در بسیاری از موارد، امکان پاسخ‌گویی به رفتارهای متنوع و مسائل مستحدث را فراهم می‌سازد. با این حال، همین انعطاف‌پذیری می‌تواند در صورت فقدان ضوابط روشن، زمینه‌ساز گسترش اختیار حاکم، تفاوت در رویه‌های قضایی، عدم پیش‌بینی‌پذیری و اختلال در اصل تناسب جرم و مجازات شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی، قواعد بنیادین تعزیر در فقه امامیه و اهل سنت را از حیث مبانی مشروعیت، قلمرو اعمال، حدود اختیار حاکم و الزامات اجرایی بررسی و نقد می‌کند. تمرکز اصلی بر قواعد «التعزیر بما دون الحد»، «التعزیر بما یراه الحاکم» و «التعزیر لکل معصیه» است. یافته‌ها نشان می‌دهد که قاعده نخست در نظام کیفری معاصر نمی‌تواند صرفاً بر مبنای مقایسه عددی با حدود تفسیر شود و باید در پرتو اصل تناسب بازخوانی گردد. همچنین، اختیار حاکم در تعیین تعزیر باید از صلاح‌دید شخصی به صلاح‌دید مقید، مستدل و قانون‌پایه تبدیل شود. درباره قاعده «التعزیر لکل معصیه» نیز تفکیک میان معصیت شرعی، تخلف حکومتی و جرم تعزیری ضروری است تا از توسعه بی‌ضابطه قلمرو جرم‌انگاری جلوگیری شود. پژوهش در نهایت، الگویی اصلاحی مبتنی بر قانون‌مندی، تناسب، تدریج در واکنش کیفری، پاسخ‌گویی قضایی و استفاده از ظرفیت‌های ترمیمی پیشنهاد می‌کند. این الگو می‌تواند ضمن حفظ انعطاف‌پذیری تعزیر، زمینه هماهنگی بیشتر آن را با الزامات عدالت کیفری معاصر فراهم سازد.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/749/487