Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1406 02 01 Targeted Protection of Third-Party Intervention in Criminal Proceedings: Jurisprudential Foundations and a Comparative Study of French Law and the Law of England and Wales حمایت هدفمند از مداخله اشخاص ثالث در دادرسی کیفری: مبانی فقهی و مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، انگلستان و ولز 1 26 FA عليرضا ريحاني گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامي، دبي، امارات متحده عربي ناصر قاسمی دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضايي و اداري تهران، تهران، ايران طیب افشارنیا گروه حقوق خصوصي، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران Journal Article 1405 04 08 <p>Third-party intervention in criminal proceedings lies at the intersection of individual rights, the efficiency of criminal justice, the personal nature of criminal consequences, and the requirements of a fair trial. In many criminal cases, judicial decisions concerning seizure, confiscation, restitution, sale, destruction of property, or access to data and documents may directly affect persons who are neither accused, complainants, nor direct victims of the offense. The central issue of this study is whether Iranian criminal procedure can recognize an independent but limited procedural status for an “interested third party.” Using a descriptive-analytical method and a comparative approach, the study first examines the jurisprudential foundations of such protection through the rules of dominion over property, no harm, prohibition of unjust appropriation, respect for legitimate property, and the principle of hearing a legally relevant claim. It then analyzes the fragmented position of third parties under Iranian law, particularly in relation to property, security, and enforcement measures. The study subsequently compares the French model, in which victims may obtain an active procedural position through Action Civile and Constitution de Partie Civile, with the law of England and Wales, where third-party protection is generally issue-specific and concentrated in areas such as disclosure, restraint, confiscation, and financial enforcement. The findings indicate that neither model can be transplanted wholesale into Iranian law. A suitable Iranian framework should combine the French experience of formal procedural recognition with the targeted and proportionate approach of England and Wales. Accordingly, an interested third party should be defined by the “direct effect of a criminal decision on a legitimate right or interest” and should, within that limited scope, enjoy procedural guarantees including notice, the right to be heard, submission of evidence, legal representation, proportionate access to relevant case materials, a reasoned judicial decision, and an appropriate right of challenge.</p> <p>مداخله اشخاص ثالث در دادرسی کیفری از موضوعاتی است که در نقطه تلاقی حمایت از حقوق فردی، کارآمدی عدالت کیفری، اصل شخصی بودن آثار مجازات و الزامات دادرسی منصفانه قرار می‌گیرد. در بسیاری از پرونده‌های کیفری، تصمیمات قضایی درباره توقیف، ضبط، مصادره، استرداد، فروش یا معدوم‌سازی اموال و نیز دسترسی به داده‌ها و اسناد، ممکن است مستقیماً بر حقوق اشخاصی اثر بگذارد که نه متهم هستند، نه شاکی و نه بزه‌دیده مستقیم جرم. مسئله اصلی این پژوهش، امکان شناسایی موقعیت آیینی مستقل اما محدود برای «شخص ثالث ذی‌نفع» در دادرسی کیفری ایران است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ابتدا مبانی فقهی این حمایت را در قواعد تسلیط، لاضرر، منع اکل مال به باطل، احترام مال و اصل استماع دعوا بررسی می‌کند و سپس وضعیت حقوق ایران را از حیث مقررات پراکنده مربوط به اموال، وثیقه و اجرای احکام تحلیل می‌نماید. در ادامه، الگوی فرانسه در زمینه مشارکت آیینی زیان‌دیده از طریق نهادهای Action Civile و Constitution de Partie Civile با رویکرد انگلستان و ولز که عمدتاً بر حمایت موضوعی از اشخاص ثالث در حوزه افشای اطلاعات، توقیف و مصادره متمرکز است، مقایسه می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این دو الگو به طور کامل قابل انتقال به حقوق ایران نیست. الگوی مناسب برای ایران باید از یک سو از تجربه فرانسه در ایجاد موقعیت آیینی رسمی و از سوی دیگر از منطق محدود و موضوع‌محور انگلستان و ولز بهره گیرد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود شخص ثالث ذی‌نفع بر مبنای «اثر مستقیم تصمیم کیفری بر حق یا منفعت مشروع» تعریف شود و در حدود همان حق از تضمین‌هایی مانند اطلاع، استماع، ارائه دلیل، استفاده از وکیل، دسترسی متناسب به پرونده، دریافت تصمیم مستدل و حق اعتراض برخوردار گردد.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/750/485