Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1406 02 01 The Semi-Freedom Institution and New Policies of Freedom in the Contemporary State: A Comparative Study of Iran and France within the Framework of Human Rights and Justice Governance نهاد نیمه‌آزادی و سیاست‌های نوین آزادی در دولت معاصر؛ مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه در چارچوب حقوق بشر و حکمرانی عدالت 1 25 FA غلامرضا ظریفی گروه حقوق، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. یاسر یحیی‌زاده گروه حقوق، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. مهدی اسماعیلی گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 1405 04 08 <p>The semi-freedom institution represents one of the most significant manifestations of the contemporary transformation of criminal policy from a model based on complete deprivation of liberty toward gradual, conditional, and supervised forms of freedom. This study aims to explain the position of semi-freedom within new policies of liberty and to comparatively examine the experiences of Iran and France within the frameworks of human rights and justice governance. The central issue is how semi-freedom can create a balance between the requirements of punishment and social order, on the one hand, and the protection of human dignity, fundamental rights, and the social reintegration of offenders, on the other. The study adopts a descriptive-analytical method and a comparative approach, examining the conceptual and human-rights foundations of semi-freedom, its legal and institutional structures in the two countries, and the implementation capacities associated with social reintegration. The findings indicate that both legal systems have moved toward gradual liberty and the reduction of the adverse consequences of imprisonment, although the degree of institutionalization differs considerably. In Iran, semi-freedom possesses substantial legislative and rehabilitative potential, yet its effectiveness is constrained by limited institutional coordination, insufficient support networks, inconsistencies in implementation, and the continuing influence of imprisonment-oriented approaches. In contrast, the French model demonstrates a more consolidated relationship between fundamental freedoms, legal oversight, social policy, and reintegration mechanisms. The study concludes that the effectiveness of semi-freedom depends less on its mere statutory recognition than on the quality of governance, transparency of decision-making, proportionality of supervision, social support, and coordination among judicial, administrative, and civil institutions. Accordingly, strengthening semi-freedom in Iran requires transforming it from a legal possibility into a coherent and sustainable policy within the broader process of sentence execution and the offender’s gradual return to society.</p> <p>نهاد نیمه‌آزادی یکی از مهم‌ترین جلوه‌های تحول سیاست کیفری معاصر از الگوی مبتنی بر سلب کامل آزادی به سوی اشکال تدریجی، مشروط و کنترل‌شده آزادی است. پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه این نهاد در سیاست‌های نوین آزادی و بررسی تطبیقی تجربه ایران و فرانسه در چارچوب حقوق بشر و حکمرانی عدالت انجام شده است. مسئله اصلی پژوهش آن است که نهاد نیمه‌آزادی چگونه می‌تواند میان ضرورت اجرای مجازات و حفظ نظم اجتماعی از یک سو، و صیانت از کرامت انسانی، حقوق بنیادین و بازادغام اجتماعی محکومان از سوی دیگر، تعادل برقرار کند. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده و ضمن بررسی مبانی مفهومی و حقوق بشری نیمه‌آزادی، ساختار حقوقی و نهادی آن در دو کشور و ظرفیت‌های اجرایی مرتبط با بازپذیری اجتماعی را تحلیل کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در هر دو نظام حقوقی، حرکت به سوی آزادی تدریجی و کاهش آثار منفی حبس قابل مشاهده است، اما سطح نهادینه‌شدن این رویکرد متفاوت است. در ایران، نیمه‌آزادی از ظرفیت تقنینی و اصلاحی قابل توجهی برخوردار است، ولی اثربخشی آن با چالش‌هایی مانند ضعف هماهنگی نهادی، محدودیت شبکه‌های حمایتی، تفاوت در رویه‌های اجرایی و استمرار نسبی نگرش حبس‌محور مواجه است. در مقابل، در فرانسه پیوند مستحکم‌تری میان آزادی‌های بنیادین، نظارت حقوقی، سیاست اجتماعی و سازوکارهای بازادغام وجود دارد. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که کارآمدی نیمه‌آزادی بیش از آنکه صرفاً تابع پیش‌بینی قانونی آن باشد، به کیفیت حکمرانی، شفافیت تصمیم‌گیری، تناسب نظارت، حمایت‌های اجتماعی و هماهنگی میان نهادهای قضایی، اجرایی و مدنی وابسته است. بر این اساس، توسعه این نهاد در ایران مستلزم تبدیل آن از یک امکان قانونی به یک سیاست منسجم و پایدار در فرآیند اجرای مجازات و بازگشت محکوم به جامعه است.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/758/488