Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 2 پیاپی 7 2024 12 19 The Concept and Scope of Competence in the Jurisprudence of the Guardian Council مفهوم و قلمرو صلاحیت در رویه شورای نگهبان 93 113 10.61838/jecjl.90 FA مزدک نصوری کارشناسی ارشد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. علی‎ اکبر گرجی ازندریانی دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article 2024 08 23 <p>The Guardian Council, endowed with specific and exclusive competences, is regarded as one of the pivotal sovereign institutions in the legal and political system of the Islamic Republic of Iran. Its core function lies in safeguarding the rule of law. Therefore, analyzing the decisions and opinions of the Guardian Council is essential to understanding this public body's approach to the concept of a rule-of-law-based government, as well as the implications and outcomes of this principle (principle of competence and principle of lack of competence) in evaluating the validity of administrative decisions. This article aims to analyze, clarify, distinguish, and demarcate the concept and scope of various common types of competence in public law and their criteria as reflected in the practice of this fundamental institution. This study, conducted using a descriptive-analytical method, demonstrates that the Guardian Council has identified five main characteristics of the principle of competence in its jurisprudence: legality, obligation, limitation, exclusivity, and non-delegability. Generally, the Council has sought to regulate and ensure the boundaries of the competences of public authorities, and when it fails to recognize the competence of a public authority in statutory laws, it challenges their actions or decisions on the grounds of lack of competence. Moreover, the Iranian constitutional judge has adopted a restrictive interpretation for mandatory competences and a broad interpretation for discretionary competences. In its jurisprudence, the Guardian Council simultaneously exercises both “legal authority” and “legal discretion.” In other words, its performance embodies both a binding and obligatory dimension (legal authority) and a selective and discretionary dimension (legal discretion), and it defines its competenceal scope in such a way that certain duties are explicitly imposed on it. Nevertheless, while executing these duties, the Council also possesses discretionary powers to interpret and apply religious norms and legal standards in specific circumstances. This scope of competence is not only grounded in statutory texts but also evolves dynamically through the Council’s interpretative rulings and practical precedents. This characteristic indicates the quasi-obligatory and quasi-discretionary nature of the competence vested in this public institution.</p> <p>شورای نگهبان با برخورداری از صلاحیت‎های خاص و انحصاری یکی از نهادهای حاکمیتی حائز اهمیت در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‎شود که کارویژه آن تضمین حاکمیت قانون است. بنابراین، تجزیه و تحلیل آرا و نظریات شورای نگهبان جهت فهم رویکرد این نهاد عمومی در خصوص مفهوم دولت قانونمدار و آثار و نتایج آن (اصل صلاحیت و اصل عدم صلاحیت) در راستای سنجش صحت یا عدم صحت تصمیمات اداری راهگشا می‎باشد. این نوشتار در پی تحلیل، تبیین، تمییز و تفکیک مفهوم و قلمرو انواع صلاحیت‎های متداول در حقوق عمومی و معیارهای آن‌ها در رویه این نهاد اساسی می‎باشد. پژوهش حاضر به شیوه‎ای توصیفی-تحلیلی نشان داده است که شورای نگهبان، پنج ویژگی‎ عمده اصل صلاحیت (قانونی بودن، الزامی بودن، محدود بودن، انحصاری بودن و غیرقابل تفویض بودن) را در رویه خود مورد شناسایی قرار داده است و عمومأ در راستای تنظیم و تضمین قلمرو صلاحیت‎های مراجع عمومی گام برداشته است و اگر صلاحیت یک مقام یا نهاد عمومی را در قوانین موضوعه احراز نکند، عمل یا تصمیم آن‌ها را با ایراد عدم صلاحیت مواجه خواهد کرد. همچنین، دادرس اساسی ایران در راستای مضیق تفسیر نمودن صلاحیت‎های تکلیفی و موسع تفسیر نمودن صلاحیت‎های تخییری حرکت کرده است. شورای نگهبان در رویه خود، همزمان از دو جنبه «قدرت قانونی» و «اختیار قانونی» برخوردار است. به عبارت دیگر، هم جنبه تکلیفی و الزام‌آور (قدرت قانونی) و هم جنبه گزینشی و اختیاری (اختیار قانونی) در عملکرد آن مشهود است و قلمرو صلاحیتش را به‌گونه‌ای تعریف می‌کند که در آن تکالیف مشخصی بر عهده دارد. با این حال، هنگام اجرای این وظایف، شورا از اختیاراتی برخوردار است تا در موارد خاص، موازین شرعی و معیارهای قانونی را تفسیر و اعمال کند. این قلمرو صلاحیت نه‌تنها بر اساس متون قانونی شکل گرفته، بلکه به‌صورت پویا و از طریق آرای تفسیری و رویه عملی خود شورا نیز تکامل می‌یابد. این ویژگی نشان‌دهنده ماهیت شبه‌تکلیفی-شبه‌گزینشی صلاحیت این نهاد عمومی است.</p> https://www.jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/90/57