دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی

بررسی و تحلیل کنوانسیون‌های بین‌المللی و حق آبه هیرمند

هادی میرشکار

, مجتبی بابایی *

, رمضان دهقان

مناقشه بر سر حق‌آبه رود هیرمند، به‌عنوان یک چالش دیرینه میان ایران و افغانستان، در پرتو تحولات اقلیمی، سیاسی و زیست‌محیطی اخیر، ابعاد پیچیده‌تری یافته است. این مقاله با تمرکز بر کنوانسیون‌های بین‌المللی، شامل کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل (UNFCCC)، کنوانسیون نیویورک ۱۹۹۷ (استفاده از آبراه‌های فرامرزی) و کنوانسیون رامسر (حفاظت از تالاب‌ها)، به بررسی راهکارهای حقوقی دفاع از حق‌آبه ایران بر رود هیرمند می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که ایران می‌تواند با استناد به اصولی نظیر مسئولیت مشترک ولی متفاوت (UNFCCC)، استفاده منصفانه و معقول و جلوگیری از آسیب قابل توجه (کنوانسیون نیویورک)، و حفاظت از اکوسیستم تالاب هامون (رامسر)، موضع حقوقی خود را در مجامع بین‌المللی تقویت کند. چالش‌های اصلی شامل عدم عضویت افغانستان در کنوانسیون نیویورک، تحولات سیاسی داخلی این کشور و نبود سازوکارهای اجرایی قوی در اسناد بین‌المللی است. با این حال، راهکارهایی مانند ترکیب استنادات حقوقی، تقویت دیپلماسی محیط‌زیستی، ارجاع به نهادهای داوری بین‌المللی و بازتعریف توافقنامه ۱۹۷۲ با ادغام اصول نوین حقوقی، می‌توانند به حل این مناقشه کمک کنند. این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که دفاع از حق‌آبه هیرمند نه تنها نیازمند بهره‌گیری هوشمندانه از چارچوب‌های حقوقی موجود است، بلکه مستلزم همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی برای ایجاد مدلی پایدار در مدیریت منابع آبی فرامرزی است. نتایج این مطالعه می‌تواند به عنوان الگویی برای حل اختلافات مشابه در دیگر حوضه‌های آبی جهان مورد توجه قرار گیرد.

رویه دیوان اروپایی حقوق بشردر تقابل دموکراسی با حقوق بشر

مرتضی رحیمی همدانی

; ستار عزیزی *

; راضیه حسنخانی

حق ملتها بر تعیین سرنوشت، مشاركت سیاسی و حقوق وابسته به آن، از جمله حقوق و آزادی‌های سیاسی، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، اصل برابری و منع تبعیض در زمره قواعد معاهداتی و هنجارهای پذیرفته شده بینالمللی هستند كه از اصل مشروعیت دموكراتیك منبعث گردیده و سپس به مدد سازکارهای معاهداتی تضمین شدهاند. رابطه دموکراسی با حقوق بشر همانند رابطه تن با روح آدمی است. دموکراسی تن است و حقوق بشر روح آن. دموکراسی نهادی مدرن است، ساختاریست برای تقسیم و مهار قدرت. حقوق بشر جمعی از ارزشهای انسانی در دنیای مدرن است که در درون رژیمهای دموکراتیک جریان مییابد. دموکراسی شیوهای است برای حکومت کردن و حقوق بشر ارزشی است برای زندگی کردن با شیوه دموکراتیک. حقوق بشر مانند روح در دموکراسی جریان مییابد و به آن زندگی میبخشد. اگر دموکراسی را بهعنوان روش و حقوق بشر را بهعنوان ارزش بپذیریم، تشبیه رابطه دموکراسی و حقوق بشر رابطه تن و روح آدمی، بهترین تشبیه خواهد بود.پرسش اصلی پژوهش حاضر آنست که دیوان اروپایی حقوق بشر در قضایای مطرح شده در نزد آن دیوان در زمینه مولفه‌های دموکراسی را که در تقابل با حقوق بشر بوده است، به چه نحوی تفسیر کرده است؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی نگاشته شده است.فرضیه نگارنده آن است که دیوان اروپایی حقوق بشر همواره بر این نکته تصریح داشته است که هرچند در تفسیر و اجرای مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حاشیه صلاحدیدی برای اعمال نظرات دولتها و توجه به ارزشها و منافع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن‌ها در نظر میگیرد اما در عین حال، این حاشیه صلاحدید دولتها همراه با اعمال نظارت دیوان اروپایی خواهد بود تا دولتها به بهانه لحاظ منافع و ارزشهای خود، ارزشهای حقوق بشری را نادیده نگیرند.

واکاوی ابعاد حقوقی روابط قراردادی در اقتصاد مشارکتی

احمد امجدی شایق

; عیسی امینی *

; علیرضا محمدبیکی

اقتصاد مشارکتی به‌عنوان یکی از نمودهای تحول در نظام اقتصادی معاصر، بستری را فراهم آورده است که در آن اشخاص حقیقی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال به ارائه کالا و خدمات می‌پردازند. این تحولات، صورت‌بندی سنتی روابط قراردادی را با چالش مواجه کرده و نیازمند بازاندیشی در چارچوب‌های حقوقی موجود است. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این تحول، شکل‌گیری شبکه‌های توزیع غیرمتمرکز و قراردادهای نوینی است که ویژگی‌هایی چون معوض بودن، ساختار عمودی، الحاقی بودن و در مواردی انحصارزا بودن دارند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی ابعاد حقوقی روابط قراردادی در بستر اقتصاد مشارکتی می‌پردازد و ضمن تبیین کاستی‌های حقوق موضوعه ایران در شناسایی و تنظیم این نوع قراردادها، بر ضرورت تدوین رژیم خاصی برای قراردادهای توزیع با رعایت قواعد آمره حقوق رقابت تأکید دارد. در پایان، پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار با پیش‌بینی چارچوبی منعطف و مشخص در قانون تجارت، ضمن تضمین کارایی شبکه‌های مشارکتی، از شکل‌گیری ساختارهای ضدرقابتی نیز جلوگیری نماید. بنابراین، پژوهش در زمینه ماهیت حقوقی قراردادهای مشارکت در ایران، می‌بایست ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق تطبیقی، به تدوین معیارهای شفاف و عملی برای تشخیص جایگاه این قراردادها در ساختار حقوقی کشور کمک کند؛ معیاری که در عین رعایت اصول بنیادین حقوق عمومی، به جذابیت این قراردادها برای بخش خصوصی نیز لطمه وارد نکند.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی الگوی تعیین سود در نظام بانکداری اسلامی

ایوب عاطفی

, هرمز اسدی کوه¬باد *

, جهانبخش سلطانی

اصل حاکمیت اراده به‌عنوان یکی از اصول بنیادی حقوق قراردادها، این امکان را برای طرفین قرارداد فراهم می‌آورد که در چارچوب قوانین حاکم، آزادانه نسبت به انعقاد، تعیین شرایط و اجرای قرارداد تصمیم‌گیری کنند. این اصل که ریشه در اندیشه‌های لیبرالی و آموزه‌های فقهی همچون قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» دارد، در قراردادهای نفتی که به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین انواع قراردادهای بین‌المللی شناخته می‌شود، نقش محوری ایفا می‌کند. قراردادهای نفتی معمولاً میان دولت‌ها به‌عنوان مالک منابع زیرزمینی و شرکت‌های بزرگ چندملیتی به‌عنوان سرمایه‌گذاران و مجریان عملیات اکتشاف و بهره‌برداری، منعقد می‌شوند. با وجود جایگاه برجسته اصل حاکمیت اراده، اجرای آن در قراردادهای نفتی با محدودیت‌های متعددی مواجه است. مهم‌ترین این محدودیت‌ها شامل قواعد آمره، نظم عمومی، مالکیت عمومی بر منابع طبیعی، الزامات زیست‌محیطی، ملاحظات امنیت انرژی و الزامات ناشی از معاهدات و مقررات بین‌المللی هستند. این پژوهش با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و رویکرد تطبیقی ابتدا به بررسی مبانی نظری اصل حاکمیت اراده و پیشینه آن در حقوق داخلی و بین‌المللی پرداخته، سپس نقش این اصل در تنظیم قراردادهای نفتی را تبیین می‌کند و در ادامه به تحلیل محدودیت‌های آن در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام‌های حقوقی فرانسه و آلمان می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند آزادی قراردادی به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده در همه نظام‌های حقوقی مطرح است، اما در حوزه نفت، به دلیل اهمیت حاکمیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی این منبع، همواره با چارچوب‌ها و محدودیت‌های الزام‌آور همراه بوده است. در پایان، راهکارهایی برای ایجاد تعادل میان آزادی قراردادی و ملاحظات حقوقی، سیاسی و زیست‌محیطی ارائه می‌شود تا ضمن حفظ منافع ملی، بستر جذب سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی نیز فراهم گردد.

بررسی نقش و محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای نفتی داخلی و بین‌المللی

علیرضا براتی

, محمدباقر فیجان *

مسئولیت كیفرى ناشئ از جرائم ارتكابى به وسیله ربات‌ها

حيدر كريم عبود الجيزانى

, مسعود حیدری *

, حيدر حسين علي

, یاسین صعیدی

عصر جدید عصر فناورانه است که همه ابعاد زندگی را تحت تاثیر خودش قرار داده است. در این حوزه ربات‌ها و هوش مصنوعی ظهور پیدا کرده اند که توامان دارای فرصت‌ها و چالش‌هایی است. یکی از این چالش‌ها مباحث حقوقی و قضایی مربوط به ربات و هوش مصنوعی است. بر این اساس، هدف این مطالعه، مسئولیت كیفرى ناشئ از جرائم ارتكابى به وسیله ربات‌ها است. مطالعه حاضر با روش تحلیلی در صدد مطالعه موضوع است. نتایج مؤید این است که قوانین و هنجارهای سنتی حقوقی و قضایی پاسخگوی جرائم ارتکابی به وسیله ربات‌ها نیست. زیرا، الگوی فعلی و سنتی جرم که بر پایه عناصر مادی و معنوی استوار است، قادر به درک ماهیت منحصربه‌فرد و متفاوت ربات‌هایی نیست که از توانایی تصمیم‌گیری مستقل برخوردارند؛ این امر مستلزم بازسازی کامل نگاه نظری به جرم‌شناسی نه صرفاً اصلاح در متون قانونی موجود است. همچنین، فقدان مرز مشخص میان خطای کیفری، خطای فنی و خطای صنعتی در جرایم مرتبط با ربات‌ها، نیازمند توسعه الگوهای جدیدی از مسئولیت است که ترکیبی از مسئولیت کیفری و فنی را در بر گیرد. از سویی دیگر، امکان ایجاد مفهوم شخصیت حقوقی یا شخصیت اعتباری برای ربات‌ها تحت شرایط سخت‌گیرانه وجود دارد. بر این اساس، ضروری است که قواعد حقوقی جدیدی تدوین شود که ضمن تعریف روشن از مفهوم مسئولیت مشترک، نقش هریک از طراحان، توسعه‌دهندگان و کاربران را در این زمینه مورد توجه قرار دهد، و این همان محور اصلی این پژوهش است.

رویکرد ماهوی نسبت به حاکمیت قانون در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری

فوزیه همتی خواه

; عباد روحی *

; فرید آزاد بخت

برای دستیابی به اهداف سازمان‌ ملل‌متحد باید حاکمیت ‌قانون وجود داشته باشد. دیوان برای استقرار حاکمیت قانون براساس اساسنامه خود ایفای نقش نموده و این موضوع را در رویه عملی خود توسعه داده است. رویه عملی دیوان از شکل‌گرایی حاکمیت قانون به سمت ماهیت‌گرایی حاکمیت قانون بوده است. دیوان ضمن صدور رای به عنوان مهمترین تجلی حاکمیت قانون، با شناسایی قواعد حقوقی و گاهی با تغییر رویه و تفسیرهای موسع به مشروعیت حاکمیت قانون کمک می‌کند. حال سوال آن است که رویکرد ماهوی دیوان چگونه می‌تواند به توسعه‌ی حاکمیت قانون و مشروعیت آن کمک کند؟ این پژوهش با بررسی آرای ترافعی و مشورتی دیوان به دنبال آن است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد. حاکمیت قانون به عنوان ابزار محدودکننده‌ی قدرت خودسرانه‌ی دولت‌ها نقش مهمی در مشروعیت قانون ایفاء می‌نماید، دیوان با صدور رای به عنوان نمود حاکمیت قانون، ضمن حل و فصل اختلافات با تفاسیر موسع و اعمال قواعد حقوقی مانند حق تعیین سرنوشت، حق حیات، اصل منع حملات کورکورانه، اصل تفکیک، اصل منع شکنجه، به عنوان مولفه‌های ماهوی حاکمیت قانون، نقش مهمی‌ در استقرار حاکمیت قانون و مشروعیت آن ایفاء می‌نماید و موجبات توسعه حقوق بین‌الملل را فراهم می‌آورد.

چالش‌های اجرائی حکمرانی شایسته در نظام مالیاتی ایران

سید محمدرضا بیدکی

; محمدحسین جعفری *

; سید محسن میرحسینی

برخی مفاهیم چون حکمرانی شایسته با عناصر و مولفههای آن شناخته میشود. حکمرانی شایسته ایده‌ای است که به دنبال ناکارآمدی سازوکارهای پیشین توسعه مطرح شد. از سوی دیگر مالیات به عنوان مهمترین منبع در آمدی دولت تحت تاثیر همین مفهوم میباشد. طبیعتاً سازوکار نظام مالیاتی و به ویژه سازمان امور مالیاتی میبایست منطبق با اصول و عناصر حکمرانی شایسته مانند حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگوئی و... باشد. در این میان نظام مالیاتی ایران با چالشهای اجرائی از جمله سامانه و پایگاه جامع اطلاعات مالیاتی مودیان، شیوه‌های به روز مالیاتستانی، معافیتهای ناکارآمد، آموزش ماموران و مودیان مالیاتی در شناخت حقوق و تکالیف خود، افزایش فرهنگ مالیاتی و بیان نحوه هزینهکرد درآمدهای مالیاتی و مقابله با فساد اداری مواجه است که حل این چالشها ابتدا نیازمند بستری حقوقی و قانونی و در بستر اجرائی نهایتاً منجر به کاهش فرار مالیاتی و افزایش رضایت عمومی و توسعه پایدار خواهد شد.

درباره‌ی مجله

دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی یک نشریه علمی دسترسی آزاد با داوری همتا است که هدف آن توسعه و ارتقای دانش در حوزه فقه و حقوق تطبیقی است. این نشریه به عنوان منبعی ارزشمند برای محققان، اساتید، و سیاست‌گذاران، آثاری را منتشر می‌کند که به تحلیل و بررسی تطبیقی نظریات حقوقی، سیستم‌های حقوقی مختلف، و مطالعات بین‌رشته‌ای می‌پردازند. نشریه دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی فرصتی برای گسترش درک و بینش در حوزه‌های متنوع حقوق فراهم می‌آورد و با ایجاد بستری برای پژوهش‌های جدید، نقش مهمی در فهم تفاوت‌ها و شباهت‌های میان نظام‌های حقوقی ایفا می‌کند.