دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی

تقسيم حقوق مالي به عيني و ديني از حقوق روم وارد حقوق فرانسه شده و از طريق ترجمة متون فرانسوي نيز وارد حقوق ايران شده است.   هر چند قانون مدني ايران با صراحت به اين تقسيم بندي اشاره نمي‌كند، اما شيوة تنظيم مقررات به خوبي نشان مي‌دهد عمده مباحث مطرح در حقوق اموال از اين تقسيم بندي پيروي كرده است. عليرغم مناقشاتي كه به جامعيت اين تقسيم بندي خرده گرفته‌اند  و يا سعي در ادغام هر يك از دو قسم حق به ديگري نموده‌اند  بايد پذيرفت كه اين تقسيم‌بندي كلاسيك همچنان معتبر باقي مانده است.   منتها از طرفي با عنايت به تحولات پيش آمده خصوصاً توسعه در حقوق غيرمادي و معنوي و امثال آن، و از طرفي به منظور تطبيق با مباني حقوق ايران، ضروري است در تعاريف خام اقتباس شده از حقوق فرانسه تجديد نظر نمود. لازم به ذکر است که تقسيم حقوق مالي به عيني و ديني از مهم‌ترين طبقه‌بندي‌هاي كلاسيك و سنتي است. اين تقسيم‌بندي در تأليفات مربوط به حقوق اموال معمولاً به عنوان يكي از اصلي‌ترين مقسم‌ها، زير مجموعه‌هاي متعددي را به خود اختصاص مي‌دهد. حقوق متفاوت اشخاص نسبت به اشياء، همچون حق انتفاع، ارتفاق و يا حق مستأجر بر مورد اجاره در حقوق ايران، از جمله مسائل دامنه‌داري است كه از اين تقسيم‌بندي مايه مي‌گيرد.به عبارت دیگر،تقسیم حقوق مالی به حقوق عینی و حقوق دینی از بنیادی ترین مباحث حقوق مدنی و از مهمترین دستاوردهای نظام های حقوقی رومی ژرمنی به شمار می رود. این تقسیم بندی نه تنها در تبیین ماهیت روابط حقوقی میان اشخاص نقش اساسی ایفا میکند بلکه آثار گسترده ای در حوزه مالکیت قراردادها، مسئولیت مدنی تضمین مطالبات اجرای احکام و نظام ثبت اموال بر جای میگذارد. حق عینی به عنوان سلطه مستقیم و بی واسطه شخص بر مال در برابر تمامی اشخاص قابل استناد است؛ در حالی که حق دینی رابطه ای اعتباری میان داین و مدیون ایجاد میکند و تنها نسبت به طرفین رابطه حقوقی اثر دارد. با وجود پذیرش سنتی این تمایز در اغلب نظام های حقوقی تحولات اقتصادی گسترش نهادهای مالی نوین و توسعه حقوق مالکیت فکری چالش های تازه ای را در خصوص قلمرو و کارآمدی این تقسیم بندی مطرح ساخته است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد نظری به بررسی مبانی فلسفی تاریخی و حقوقی تمایز حقوق عینی و دینی و آثار مترتب بر آن در نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته های پژوهش نشان میدهد که این تمایز همچنان یکی از ارکان بنیادین حقوق خصوصی محسوب میشود و آثار مهمی در زمینه قابلیت تعقیب مال حق تقدم، نحوه حمایت قانونی از حقوق اشخاص و شیوه انتقال حقوق مالی دارد. با این حال ظهور برخی نهادهای حقوقی جدید موجب شده است که مرز سنتی میان حقوق عینی و دینی در مواردی با ابهام مواجه شود. از این رو بازخوانی مبانی نظری این تقسیم بندی و تطبیق آن با نیازهای حقوقی معاصر ضرورتی انکار ناپذیر به شمار می رود.

در پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تطبیقی به بررسی جایگاه قاعده بهترین دلیل با رویکردی در نظام حقوقی ایران و آمریکا پرداخته شده است.لازم به ذکر است که نظام های حقوقی مختلف به منظور تضمین دستیابی به حقیقت و تأمین عدالت قضایی قواعد متعددی را در حوزه ادله اثبات دعوا پیش بینی کرده اند. یکی از مهمترین این قواعد در نظام حقوقی کامن لا، قاعده بهترین دلیل (Best Evidence Rule) است که بر ضرورت ارائه اصیل ترین و معتبرترین دلیل موجود برای اثبات مفاد یک نوشته سند یا داده تأکید دارد. این قاعده با هدف جلوگیری از تحریف واقعیت، کاهش احتمال جعل و خطا و ارتقای درجه اطمینان قضایی نسبت به محتوای اسناد شکل گرفته و امروزه جایگاه ویژه ای در نظام ادله اثبات دعوا به ویژه در حقوق آمریکا یافته است. در مقابل اگرچه حقوق ایران فاقد نهادی مستقل تحت عنوان قاعده بهترین دلیل است، اما بسیاری از مقررات مربوط به اسناد رسمی وعادی لزوم ارائه اصل سند قواعد ناظر بر انکار تردید و ادعای جعل و نیز مقررات مربوط به ادله الکترونیکی بیانگر پذیرش ضمنی مبانی و اهداف این قاعده در نظام حقوقی ایران است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد تطبیقی به بررسی جایگاه مبانی قلمرو و آثار قاعده بهترین دلیل در حقوق آمریکا و ایران می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حقوق آمریکا با تدوین مقررات مستقل و منسجم در قالب قواعد فدرال ادله چارچوبی روشن برای اعمال این قاعده فراهم کرده است؛ در حالی که حقوق ایران از طریق مجموعه ای از مقررات پراکنده اهداف مشابهی را دنبال می کند. همچنین تحول فناوری های نوین اطلاعاتی و گسترش اسناد الکترونیکی موجب شده است که مفهوم سنتی بهترین دلیل از تمرکز بر اصل فیزیکی سند به سمت معیارهای نوینی همچون اصالت تمامیت و قابلیت اعتماد داده ها سوق یابد. بر این اساس به نظر میرسد تدوین مقررات مستقل در حقوق ایران با الهام از تجارب نظام های پیشرفته میتواند موجب افزایش انسجام شفافیت و کارآمدی نظام ادله اثبات دعوا گردد.

عقد استصناع به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در فقه معاملات و تأمین مالی اسلامی، طی سال‌های اخیر نقش پررنگی در نظام‌های حقوقی و اقتصادی یافته است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی ماهیت فقهی و حقوقی عقد استصناع در نظام حقوقی ایران و بررسی کارکردهای اقتصادی آن انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا مبانی نظری و فقهی این عقد بر اساس منابع معتبر فارسی، عربی و تطبیقی تبیین شد، سپس با بهره‌گیری از روش توصیفی–تحلیلی و تحلیل محتوای اسناد و پژوهش‌های پیشین، ارکان، شروط، اختلاف نظرهای فقهی و مبانی حقوقی آن بررسی و مبانی اقتصادی و کارکردهای عملی آن تحلیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که استصناع، با وجود برخی اختلافات در فقه اسلامی، از پشتوانه‌ای قابل اتکا برخوردار بوده و در نظام حقوقی ایران نیز قابلیت انطباق با قواعد عمومی قراردادها را دارد. همچنین تحلیل اقتصادی نشان داد که این عقد با فراهم‌کردن امکان پرداخت‌های مرحله‌ای، کاهش هزینه‌های معاملاتی و مدیریت نقدینگی، می‌تواند به‌عنوان ابزار کارآمد تأمین مالی پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. بررسی تطبیقی نیز نشان می‌دهد که کشورهایی مانند مالزی و اردن با تدوین مقررات اجرایی دقیق، زمینه بهره‌گیری گسترده‌تر از این عقد را فراهم کرده‌اند. در نهایت، نتیجه‌گیری پژوهش بیان می‌کند که استصناع ظرفیت‌های حقوقی و اقتصادی قابل‌توجهی دارد و توسعه آن در ایران نیازمند تنظیم مقررات جامع‌تر و استانداردسازی بیشتر در حوزه بانکی و قراردادی است.

حمل‌ونقل ترکیبی کالا در تجارت بین‌الملل، به‌دلیل پیوند هم‌زمان یا متوالی چند شیوه حمل، نیازمند رژیم حقوقی منسجم در زمینه مسئولیت متصدی است. مهم‌ترین دشواری این حوزه، تعیین مبنا و نظام حقوقی مسئولیت براساس اسناد حمل بین­المللی ترکیبی کالاست. اسناد بین‌المللی حاکم، از جمله کنوانسیون حمل‌ونقل بین­المللی ترکیبی کالا مصوب 1980 ژنو، مقررات یکنواخت آی­سی­سی1975، مقررات آی­سی­سی-آنکتاد 1992 و بارنامه فیاتا هر یک کوشیده‌اند میان حمایت از فرستنده کالا، کارایی تجارت و محدودسازی مسئولیت متصدی تعادل برقرار کنند. در حقوق حمل­ونقل بین‌المللی ترکیبی کالا، سه الگوی اصلی «نظام یکپارچه» و «نظام شبکه‌ای» و نیز صورت‌های تعدیل‌شده آن‌ها مورد بحث قرار گرفته‌اند. در حال حاضر نظام حقوقی تعدیل یافته مسئولیت یکپارچه و شبکه­ای در اسناد حمل و نقل بین المللی ترکیبی کالا مورد توجه اشخاص اطراف حمل واقع شده است. این مقاله با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، فرض مسئولیت متصدی حمل­ را به عنوان مبنای مسئولیت متصدی حمل­ونقل ترکیبی کالا و جایگاه حقوقی او توصیف کرده است؛ بدین معنا که در صورت ورود خسارت به کالا در فاصله زمانی تحویل تا تسلیم، اصل بر مسئولیت متصدی بوده و وی تنها با اثبات وجود اسباب قانونی معافیت می‌تواند از مسئولیت رهایی یابد. این موضع برخلاف نص ظاهری کنوانسیون حمل­ونقل بین المللی ترکیبی کالا با استناد به روح حاکم آن و عرف تجاری اتخاذ شده است. این جابه‌جایی بار اثبات، انعکاس ملاحظات اقتصادی، حرفه‌ای و حمایتی در تنظیم قواعد مسئولیت و ابزاری کارآمد برای توزیع عادلانه ریسک محسوب می‌شود.

تحول در نظام مسئولیت کیفری نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با شناسایی مفهومی تحت عنوان جهل ادراکی در ماده ۹۱، گامی جدی به سوی واقع‌گرایی جرم‌شناختی برداشته است. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی جرم‌شناختی گذار از بلوغ تقویمی به سوی بلوغ شناختی انجام شده است. در پارادایم سنتی، رسیدن به سن بلوغ شرعی، قرینه‌ای قطعی بر مسئولیت کیفری کامل تلقی می‌شد؛ اما یافته‌های جرم‌شناسی نوین، به‌ویژه در حوزه‌های جرم‌شناسی عصبی و روان‌شناسی رشد، نشان می‌دهند که تکامل لوب پیشانی مغز و توانایی کنترل تکانه، لزوماً با سن تقویمی هم‌زمان نیست. نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به این پرسش پاسخ می‌دهد که چگونه جهل ادراکی می‌تواند به عنوان یک عامل تعدیل‌کننده یا رافع مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد و قصاص عمل کند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که درک حرمت و درک ماهیت جرم، فرآیندهایی پیچیده و وابسته به شناخت هستند که ممکن است در نوجوانان، علی‌رغم بلوغ جسمی، به دلیل عدم پختگی روانی یا عوامل محیطی، دچار اختلال باشند. از منظر جرم‌شناسی بالینی، صرف دانش انتزاعی نسبت به غیرقانونی بودن یک فعل، به معنای ادراک عمیق پیامدها و ماهیت جنایی آن نیست. در نهایت، این نوشتار بر این نکته تأکید داشته است که ماده ۹۱ با پذیرش شبهه در رشد و کمال عقل، سیاست جنایی ایران را از رویکرد جزاگرای مطلق به سمت مسئولیت کیفری تدریجی و افتراقی سوق داده است. با این حال، چالش اصلی در واقع‌گرایی قضایی و دشواری عینی‌سازی معیارهای سنجش بلوغ شناختی در پزشکی قانونی نهفته است.

تقلب نسبت به قانون به عنوان یکی از استثنائات اعمال قاعده حل تعارض، همواره چالش‌های جدی در روابط میان کشور مبدأ (قانون دور زده شده) و مقصد (قانون اعمال شده) ایجاد می‌کند. با این حال، وضعیت حقوقی آثار این تقلب در «کشور ثالث» که به عنوان مرجع شناسایی و اجرای احکام فرامرزی عمل می‌کند، کمتر مورد مداقه قرار گرفته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که دادرس کشور ثالث در مواجهه با حقوق مکتسبه ناشی از یک عمل متقلبانه، چه واکنشی باید نشان دهد؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که کشور ثالث میان دو ضرورتِ حمایت از اعتبار بین‌المللی احکام و «پاسداشت نظم عمومی بین‌المللی در مبارزه با تقلب» در نوسان است. هرچند براساس نظریه کلاسیک، تقلب همه چیز را فاسد می‌کند، اما در قلمرو کشور ثالث، گرایشی به سمت نسبیت آثار تقلب» دیده می‌شود. در این راستا، مقاله حاضر پیشنهاد می‌دهد که کشور ثالث باید با تفکیک میان تقلب نسبت به قوانین آمره بین‌المللی و قوانین ملی، رویکردی متمایز اتخاذ نموده و در صورت احراز سوءاستفاده از حق توسط اصحاب دعوا، از اعطای اثر به حقوق مکتسبه ناشی از تقلب خودداری نماید تا از تبدیل شدن قلمرو خود به پناهگاهی برای تطهیر اعمال متقلبانه جلوگیری کند.

عيوب اراده بر اوضاع و احوال خاص دلالت کرده و موجب بی‌اعتباری با کم اعتباری قصد و رضا و به تبع آن قرارداد می‌گردد. در این تحقیق با هدف شناخت مصادیق و آثار عیوب اراده در ایران، انگلستان و مصر با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه‌ای به بررسی موضوع پرداخته شد و یافته‌های ذیل حاصل گردید. اکراه و اشتباه به عنوان دو عیب اصلی اراده در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه می‌باشند و تدلیس در انگلستان و مصر به صراحت به عنوان عیب اراده مطرح شده است، لیکن در ایران به طور ضمنی می‌توان آن را از عیوب اراده تلقی کرد. اعمال نفوذ ناروا در انگلستان به طور مستقل از عیوب اراده محسوب می‌شود، در حالیکه در ایران و مصر برخی از مصادیق آن را تحت عنوان اکراه می‌توان به عنوان عیب اراده محسوب نمود. اثر اکراه در هر سه کشور مورد مطالعه امکان بطلان است و اثر کلی اشتباه در انگلستان بطلان است، در حالیکه در ایران و مصر باید بین حالات مختلف اشتباه تفاوت قائل شد. تدلیس  در ایران به عنوان عیب اراده تلقی نمی‌گردد و از این جهت که تدلیس ارتباط نزدیکی با اشتباه دارد، ماهیتا موجب عیب در اراده می‌گردد. امکان مطالبه خسارت در موارد تدلیس در نظام حقوقی انگلستان و ایجاد محدودیت برای طرح دعاوی ناشی از عیوب اراده در مصر، راهکارهای قابل استفاده در نظام حقوقی ایران در موضوع عیوب اراده می‌باشند.

تشتت ارای قضایی درخصوص انتقال  صحیح یا ناصحیح منافع املاک به صورت رسمی یا به موجب قراردادعادی باعث بروز مناقشات حقوقی جدی درمحاکم گردیده،به ویژه آن که عده ای ازقضات تنظیم سند رسمی برای انتقال منافع املاک رااصل میدانند و ان را جزوه صحت مالکیت قلمداد میکنند و برخی نیز وجود سند عادی را کافی میدانندامروزه در رویه قضایی با چالش جدی عدم صدور رای وحدت رویه  درخصوص موضوع نقش تنظیم سند رسمی در انتقال منافع املاک مواجه هستیم،با این وجودباید ابتدا به مواد قانونی جهت حل اختلافات رجوع شود به همین جهت نقش قانون ثبت واشاره به مادتین ۲۲،۴۶،۴۷،۴۸وغیره ،قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان اخرین اراده قانونگذاربسیارپررنگ خواهد بود،به همین جهت تلاش گردیده ، تا حکم موضوع را ابتدا از طریق قانون ولاغیر ازطریق منابع معتبر فقهی ویا اصول حقوقی به شرطی که مغایر با شرع نباشدبدست اورم مع الوصف مطالعه این رساله کلیدفهم صحت یا بطلان انتقال منافع املاک به واسطه سند عادی و یاسند رسمی خواهد بود،چراکه حقوقدانان و دکترین نیز هیچ گاه ورود جدی به بحث مورد نظر نداشته اند،وهیچ گاه نیز نظریه بطلان قوت نگرفت وصرفا اشارات کلی به برخی از مسائل نیز موجب نگردید تا محاکم دچار سردرگمی نشوند